رجليه» وفي " المستوعب " أنه يقيم قدمه، ويجعل بطون أصابعهما على الأرض، وقال في " التلخيص ": يجب جعل باطن أطرافها إلى القبلة، إلا أن يكون فيهما نعال أو خف، وقيل: يجب فتحها إن أمكن، قال في " الرعاية ": ويكره أن يلصق كعبيه في سجوده قاله في " المستوعب ".
(1) فرع: إذا سقط على جنبه بعد قيامه من الركوع، ثم انقلب ساجدا لم يجزئه سجوده حتى ينويه، لأنه خرج عن سنن الصلاة وهيئتها، وإن سقط منه ساجدا أجزأه بغير نية، لأنه على هيئتها فلو قطع النية عن ذلك لم يجزئه، قال ابن تميم وغيره: ولا تبطل صلاته.
(1) (والسجود على هذه الأعضاء واجب) أي: ركن مع القدرة اختاره الأكثر، وذكره ابن الجوزي قولا واحدا، وعنه: لا يجب على غير الجبهة، ذكرها الآمدي لقوله - عليه السلام -: «سجد وجهي» فدل على أن السجود على الوجه، وبه يسمى ساجدا لا بوضع غيره من الأعضاء، ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء لوجب كشفها كالجبهة، قال القاضي في " الجامع ": هذا ظاهر كلام أحمد، فإنه قد نص في المريض يرفع شيئا يسجد عليه، ومعلوم أنه قد أخل بالسجود على يديه، ذكره في " المغني " و" الشرح " فعلى هذه فيكون السجود على البقية سنة، والأول أولى، لما روى ابن عباس مرفوعا: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين» متفق عليه، وقال: «إذا سجد أحدكم سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه» رواه مسلم، وأجاب في " المغني " و" الشرح " بأن سجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه، وسقوط الكشف لا
يمنع وجوب السجود، فإنا نمنع في الجبهة على رواية، ولو سلم فالجبهة هي الأصل في السجود، وهي تكشف عادة بخلاف غيرها (إلا الأنف) فإنه لا يجب السجود عليه (على إحدى الروايتين) اختارها جماعة، وهي ظاهر " الوجيز " وصححها القاضي قاله في الوسيلة، لأنه - عليه السلام - لم يذكر الأنف منها، وعن جابر قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر» رواه تمام في " فوائده " وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الأنف، والثانية: " ركن " ذكر ابن هبيرة أنها المشهورة، وقدمها ابن تميم والجد، وصححها ابن المنجا وغيره لما تقدم، فمتى أخل بالسجود على عضو من هذه لم تصح.
تنبيه: إذا عجز عن السجود بغير الجبهة سجد بما يقدر عليه ما أمكنه، ولا يجب أن يرفع إليه شيئا يسجد عليه، لأنه هو الهبوط، ولا يحصل بالرفع، وإن عجز عن الجبهة لعارض من مرض أو غيره سقط عنه السجود بما يقدر عليه، قال أحمد في المريض يرفع إلى جبهته شيئا يسجد عليه: إنه يجزئه، حكاه في " المغني " و" الشرح " وصححه ابن تميم، وقيل: لا يسقط، جزم به القاضي في " التعليق " لأنه لا يمكن وضعه بدون بعضها، ويمكن رفعه بدون شيء منها، ويجزئه بعض كل عضو منها، وذكر في " التلخيص " أنه يجب سجوده بباطن كفه أو بعضه، وفي " الرعاية " وقيل: وأصابعه، وهو قول ابن حامد، ولا يجزئ سجوده على أنفه عن جبهته وفاقا، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الإجزاء، قال: ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا، قلت: ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد، لإشارته - عليه السلام - إليه، والعضو الواحد يجزئ السجود على بعضه .