(فإن كان مأموما لم يزد على: ربنا ولك الحمد) في ظاهر المذهب، لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك
الحمد» متفق عليه، واقتصاره على أمرهم بذلك يدل على أنه لا يشرع في حقهم سواه، ويأتي به حين يرفع، لأنه يأخذ في الرفع عقيب تسميع الإمام فيحمد حينئذ، وأما الإمام والمنفرد فيقولان ذلك بعد الاعتدال من الركوع، لأنهما في حال الرفع يشرعان في التسميع (إلا عند أبي الخطاب) فإنه يزيد على ذلك: ملء السماء إلى آخره، وهو رواية نقلها الأثرم، واختارها صاحب " النصيحة "، والشيخ تقي الدين، لأنه ذكر مشروع في الصلاة، أشبه بقية الأذكار، وظاهره اختصاص الزيادة عنده بما بعد التحميد، وفي " المغني " لا أعلم خلافا أن المؤتم لا يسمع، لأنه أمر بالتحميد عقيب تسميع إمامه، وعنه : ويسمع، وحكاه في " المحرر " قولا كالإمام، والمنفرد، ولأنه ذكر مشروع لهما، فشرع للمأموم كسائر الأذكار، وجوابنا بأن حديثنا خاص بالمأموم، وحديث بريدة عام، وتقديم الصحيح الخاص أولى، مع أن إسناد حديث بريدة فيه جابر الجعفي، وعمرو بن شمر، وهما ضعيفان عند أكثر المحدثين.
مسألة: لم يتعرض المؤلف لهيئة اليدين بعد الرفع، والمنصوص عنه: إن شاء أرسلهما، وإن شاء وضع يمينه على شماله، وفي المذهب، و" التلخيص " يرسلهما.
[السجود وصفته]
(ثم يكبر ويخر ساجدا) للنصوص (ولا يرفع يديه) في ظاهر المذهب لقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك في السجود متفق عليه، وعنه: بلى، وعنه: في كل خفض ورفع، وفيه عن ابن عمر، وأبي حميد أحاديث صحاح، وحيث استحب رفعهما فقال أحمد: هو من تمام الصلاة، من رفع أتم صلاة، وعنه: لا أدري، قال القاضي: إنما توقف على نحو ما يقوله ابن سيرين أن الرفع من تمام صحتها، لأنه قد حكي عنه: أن من تركه يعيد، ولم يتوقف أحمد عن التمام الذي هو تمام فضيلة وسنة، ومن تركه فقد ترك السنة (فيضع ركبتيه، ثم يديه) على المشهور في المذهب، وهو
قول عامتهم لما روى وائل بن حجر قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه» رواه النسائي، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن غريب لا نعرف أحدا رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثرهم، ورواه أبو داود بإسناد جيد من غير طريق شريك، ولأنه أرفق بالمصلي، وأحسن في الشكل، ورأي العين، وعنه: عكسه، لما روى أبو هريرة مرفوعا قال: «إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه، ولا يبرك بروك البعير» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، لكن قال الخطابي: حديث وائل أصح، وقال الحاكم: هو على شرط مسلم، وتقدير مساواته فهو منسوخ بما روى ابن خزيمة عن أبي سعيد قال: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين» لكنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل، وقد تكلم فيه ابن معين والبخاري، والمراد باليدين ها هنا الكفان (ثم جبهته، وأنفه) بغير خلاف لما روى أبو حميد الساعدي قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض» رواه الترمذي، وصححه (ويكون على أطراف أصابعه) أي: أصابع رجليه، ويثنيهما إلى القبلة ذكره في " المغني " و" الشرح " لقوله - عليه السلام -: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» ذكر منها أطراف القدمين، وفي الصحيح: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد غير مفترش، ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة» ، وفي رواية: «وفتخ أصابع