فليقرأ بقراءة ابن أم عبد» رواه أحمد، وفي ابن المنجا: رواه البخاري، وهو وهم، وقال أئمة من السلف: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة، وشرطه اتصال سنده، وفي تعليق الأحكام به الروايتان، وظاهر كلام ابن تميم أن الأحكام لا تتعلق بذلك عليهما، واختار المجد: لا تبطل الصلاة به، ولا تجزئ عن ركن القراءة.
تنبيه: ظاهر ما سبق أنها تصح بما وافق مصحف عثمان، زاد بعضهم على الأصح، وصح سنده، وإن لم يكن من قراء العشرة، نص عليه، وفي تعليق الأحكام به روايتان، واختار أحمد قراءة نافع، قال في " المغني " و" الشرح " من طريق إسماعيل بن جعفر، وعنه: قراءة أهل المدينة كلها سواء، ثم قراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياش، ثم قراءة ابن عامر، وأثنى أحمد على قراءة أبي عمرو غير أنه كره إدغامه الكبير، وعنه: يحرم، وعنه: تكره قراءة حمزة والكسائي لما فيهما من الكسر، والإدغام الشديدين، وزيادة المد.
فعلى هذا إن أظهر ولم يدغم، وفتح ولم يمل، فلا كراهة، والصلاة بجميع ذلك صحيحة، نص عليه، وذكر في " الشرح " أن أحمد لم يكره قراءة أحد من العشرة إلا ما ذكر عن حمزة والكسائي، وإن كان في القراءة زيادة حرف، فهي أولى، لأجل العشر حسنات، واختار الشيخ تقي الدين: أن الحرف الكلمة، وفي المذهب: يكره بما خالف عرف البلد.
[الركوع وصفته]
(ثم) إذا فرغ من قراءته ثبت قائما، وسكت حتى ترجع إليه نفسه قبل أن يركع، ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع، قاله أحمد، لحديث سمرة، «فإذا فرغ من القراءة سكت» رواه أبو داود (يرفع يديه) مع ابتداء الركوع، وذلك مستحب في قول خلائق من الصحابة، ومن بعدهم، لما روى ابن عمر قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه» متفق عليه،
وروى أحمد بإسناد جيد عن الحسن أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يفعلون ذلك، وكان ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه حصبه، وأمره أن يرفع، ومضى عمل السلف على هذا (ويركع مكبرا) وهو مشروع في كل خفض، ورفع في قول عامتهم، لما روى أبو هريرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر إذا قام إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع» متفق عليه (فيضع يديه) مفرجتي الأصابع (على ركبتيه) استحبابا في قول الأكثر، وذهب قوم إلى التطبيق، وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى، ثم يجعلهما بين ركبتيه إذا ركع، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، وقد فعله مصعب بن سعد فنهاه أبوه، وقال: «كنا نفعل ذلك، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب» متفق عليه، وفي حديث رفاعة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك» رواه أبو داود، والمذهب أن يفرج بين أصابعه، «لأنه - عليه السلام - فرج أصابعه من وراء ركبتيه» رواه أحمد من حديث ابن مسعود، وذكر ابن الجوزي، وفي " الكافي " أنه يكون قابضا لركبتيه (ويمد ظهره مستويا، ويجعل رأسه حيال ظهره) اتفاقا (ولا يرفعه، ولا يخفضه) لما روت عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ركع لم يرفع رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك» متفق عليه، وروي أنه - عليه السلام - كان إذا ركع، لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك، لاستواء ظهره ذكره في " المغني " و" الشرح " والمحفوظ ما رواه ابن ماجه