" الفروع " إحداهما: لا يشترط - لصحة التيمم - إعدامهما بخلط أو إراقة، جزم بها في " الوجيز "، وقدمها ابن تميم وغيره، وصححها في " المغني " و" الشرح " لأنه غير قادر على استعماله، أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه الوصول إليه، والثانية: تشترط الإراقة، ليكون عادما للماء حقيقة وحكما، واختارها الخرقي، وأبو البركات، وهذا إذا أمن العطش، ولم يكن عنده طهور بيقين، ولم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، والمحرم بغصب كالنجس فيما ذكرنا.
فرع: إذا احتاج إلى شرب أو أكل لم يجز بلا تحر في الأصح، فإن فعل، قال ابن حمدان: أو تطهر من أحدهما بتحر، ثم وجد ماء طهورا، وجب غسل ثيابه وأعضائه، وقيل: يسن، ويريق النجس إن علمه واستغنى عنه، وإن خاف العطش توضأ بالطاهر، وحبس النجس، وقيل: يحبس الطاهر ويتيمم، وهو أولى كما لو خاف احتياجهما للعطش.
فرع: إذا توضأ بماء، ثم علم نجاسته أعاد، نقله الجماعة، خلافا " للرعاية "، ونصه: حتى يتيقن براءته، وذكر في " الفصول "، والأزجي: إن شك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعده؟ لم يعد، لأن الأصل الطهارة.
(وإن اشتبه طهور بطاهر؛ توضأ من كل واحد منهما) قال في " الوجيز " مع عدم طهور مشتبه، وظاهر ما ذكره المؤلف أنه يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا، صرح به في " المغني "، و" المحرر " لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين، فلزمه ذلك كما لو نسي صلاة من خمس لا يعلم عينها، والمذهب أنه يتوضأ منهما وضوءا واحدا، فيأخذ من هذا غرفة، ومن هذا غرفة مطلقا، فإن توضأ منهما مع طهور بيقين وضوءا واحدا صح، وإلا فلا، فإن احتاج إلى أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور عنده، وتيمم ليحصل له اليقين، ذكره في " الشرح " (وصلى صلاة واحدة) قال في " المغني "، و" الشرح ":
بغير خلاف نعلمه، لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج، فلزمه، كما لو كانا طهورين، ولم يكفه أحدهما.
(وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة) وهو يعلم عددها (صلى في كل ثوب صلاة) ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم ولم يجز التحري مطلقا، بخلاف القبلة والأواني، وفرق أحمد بينهما بأن الماء يلصق ببدنه، فيتنجس به، وأنه يباح طلبه فيه عند العدم، بخلاف الماء النجس، قال الأصحاب: ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيها، والتفريط هنا حصل منه بخلافها، ولأن لها أدلة تدل عليها بخلاف الثياب (وزاد صلاة) لأنه صلى في ثوب طاهر يقينا، وإن لم يعلم عدد النجس، صلى حتى يتيقن أنه صلى في طاهر. صرح به الأصحاب، فإن كثر ذلك وشق صلاته في الكل، فقال ابن عقيل: يتحرى في أصح الوجهين دفعا للمشقة، والثاني: لا يتحرى، لأنه يندر جدا، وقيل: يصلي في واحد بلا تحر، وفي الإعادة وجهان، ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، وكذا حكم الأمكنة الضيقة، وأما الواسعة فيصلي حيث شاء بلا تحر.