[ادعى عليه دينا]
(وإن ادعى عليه دينا، فقال: لفلان علي أكثر من مالك. وقال: أردت التهزؤ. لزمه حق لهما، يرجع في تفسيره إليه، في أحد الوجهين) قدمه في الفروع، وجزم به في الوجيز ; لأنه أقر لفلان بحق موصوف بالزيادة على ما للمدعي، فيجب عليه ما أقر به لفلان.
ويجب للمدعي حق ; لأن لفظه يقتضي أن لا يكون له شيء. (وفي الآخر: لا يلزمه شيء) قدمه في الرعاية ; لأنه يجوز أن يكون أراد حقك علي أكثر من حقه، والحق لا يختص المال.
قال ابن المنجا : والأول أولى، وإرادة التهزئ دعوى تتضمن الرجوع عن الإقرار، فلا تقبل.
[فصل قال له علي ما بين درهم وعشرة]
فصل.
(وإذا قال: له علي ما بين درهم وعشرة. لزمه ثمانية) جزم به في المحرر والوجيز ; لأن ذلك ما بينهما. وكذا إن عرفهما بالألف واللام. (وإن قال: من درهم إلى عشرة. لزمه تسعة) على المذهب ; لأن من لابتداء الغاية، وأول الغاية منها. وإلى لانتهاء الغاية. ولا يقال فيها: ك: {أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] . وقيل: يلزمه ثمانية. جزم به ابن شهاب ; لأن الأول والعاشر حدان فلا يدخلان في الإقرار، فيلزمه ما بينهما. (ويحتمل: أن يلزمه عشرة) هذا رواية في الوسيلة، قدمها في الرعاية ; لأن العاشر أحد الطرفين، فيدخل فيها كالأول. وكما لو قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره.
قال في المستوعب: العشرة حد، هل تدخل في المحدود؛ على روايتين، نص عليهما. إذا حلف لا كلمتك إلى العيد. وكذا الخلاف إذا قال: ما بين درهم إلى عشرة. قال في الفروع: ويتوجه هنا ثمانية.
وإن أراد مجموع الأعداد فخمسة وخمسون، وهو أن يزيد أول العدد وهو واحد على العشرة، فيصير أحد عشر، ثم اضربها في نصف العشرة تبلغ ذلك.
وإن قال: ما بين عشرة إلى عشرين، أو من عشرة إلى عشرين. لزمه تسعة عشر، على الأول. وعشرين، على الثالث. وقياس الثاني: تسعة. ذكره في المحرر وغيره. (وإن قال:
له علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، أو فوقه، أو تحته، أو قبله، أو بعده، أو معه درهم) لزمه درهمان. فقدمه في المحرر والرعاية والفروع، وجزم به في الوجيز ; لأنه أقر بدرهم مقرون بآخر، فلزماه كالعطف.
وقال القاضي: يلزمه درهم ; لأنه يحتمل فوق درهم أو تحته في الجودة، ويحتمل معه أو مع درهم لي، فلم يجب الزائد بالاحتمال.
فلو قال : قبله درهم وبعده درهم. لزمه ثلاثة لأن قبل وبعد تستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب، فحمل عليه.
وإن قال: قبل درهم أو بعد درهم. فاحتمالان. ذكره في الرعاية. (ودرهم ودرهم، أو درهم بل درهمان) لزمه درهمان. ذكره في المحرر والوجيز، والمستوعب زاد: وجها واحدا ; لأنه إنما نفى الاقتصار على واحد وأثبت الزيادة عليه، أشبه ما لو قال: درهم بل أكثر. فإنه يلزمه اثنان. وقيل: ثلاثة. وهو قول زفر وداود. (أو درهمان بل درهم لزمه درهمان) لأنه أقر بهما، وإضرابه عنهما لا يصح. وإنما لم تلزمه الثلاثة ; لأن الثالث يصلح أن يدخل فيما قبله. وقيل: يلزمه درهم. وهو ظاهر. (وإن قال: له درهم بل درهم، أو درهم لكن درهم. فهل يلزمه درهم أو درهمان؛ على وجهين، ذكرهما أبو بكر) : أحدهما: يلزمه درهم. قدمه في الكافي.
قال أحمد فيمن قال: لامرأته أنت طالق، لا بل أنت طالق: لم تطلق إلا واحدة. وهذا في معناه ; لأنه لم يقر بأثر من درهم.