[فصل: قال غصبت هذا العبد من زيد لا بل من عمرو]
فصل
(وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو) لزمه دفعه إلى زيد ; لإقراره له به. ولم يقبل رجوعه عنه ; لأنه حق لآدمي على ما سبق. ويغرم قيمته لعمرو؛ ولأنه حال بينه وبين ملكه لإقراره به لغيره، فلزمه ضمانه كما لو أتلفه؛ ولأنه أضرب عن الأول وأثبت للثاني، فلا يقبل الإضراب بالنسبة إلى الأول ; لأنه إنكار بعد إقرار. ويقبل بالنسبة إلى الثاني ; لأنه لا دافع له. فإذا تعذر تسليمه إليه من أجل تعلق حق الأول به، تعين دفع القيمة إليه. وقيل: لا يغرم لعمرو شيئا. (أو ملكته لعمرو وغصبته من زيد لزمه دفعه إلى زيد) لإقراره له باليد. (ويغرم قيمته لعمرو) للحيلولة، وهذا هو الأشهر.
والثاني: لا يلزمه لعمرو شيئا. قاله القاضي وابن عقيل، وقدمه في الكافي ; لأنه لا تفريط منه، إذ يجوز أن يكون ملكه لعمرو وهو في يد زيد بإجارة أو غيرها.
وقيل يلزمه دفعه إلى عمرو، ويغرم قيمته لزيد؛ لأنه لما أقر به لعمرو أولا لم يقبل إقراره باليد لزيد. قال المؤلف: وهذا وجه حسن.
وفي المحرر: هو الأصح، ولا فرق بين التقديم والتأخير، والمتصل والمنفصل. ذكره في الشرح.
قال في المحرر والرعاية: وإن قال: غصبته من زيد، وملكته لعمرو. وأخذه زيد ولم يضمن المقر لعمرو شيئا. زاد في الرعاية: في الأشهر.
فائدة: قال أحمد في رجل، قال لآخر: استودعتك هذا الثوب. قال: صدقت. ثم قال: استودعنيه رجل آخر. فالثوب للأول، ويغرم قيمته للآخر. (وإن قال غصبته من أحدهما أخذ بالتعيين) لأنه إقرار بمجمل، ومن أقر بمجمل لزمه البيان، ضرورة أن الحكم لا يقع إلا على معلوم (فيدفعه إلى من عينه له) لأنه هو المستحق. (ويحلف للآخر) إن ادعاه لتكون اليمين شيئا لثبوت رد العبد أو بدله، ولا يغرم له ; لأنه لم يقر له بشيء. (وإن قال: لا أعرف عينه. فصدقاه انتزع من يده) لأنه ظهر بإقراره أنه لا حق له فيه، ولم يتعين مستحقه. (وكانا خصمين فيه) لأن كلا منهما يدعيه. (وإن كذباه فالقول قوله مع يمينه) أنه لا يعلم ; لأنه منكر. وينتزع من يده. فإن كان لأحدهما بينة حكم له به. وإن لم تكن بينة أقرعنا بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وسلم إليه. وإن بين الغاصب بعد ذلك مالكها، قبل منه، كما لو بينه ابتداء. ويحتمل: أنه إذا ادعى كل واحد أنه المغصوب منه، توجهت عليه اليمين لكل واحد منهما أنه لم يغصبه. فإذا حلف لأحدهما لزمه دفعه للآخر ; لأن ذلك يجري مجرى تعيينه. وإن نكل عن اليمين لهما، سلمت إلى أحدهما. (وإن أقر بألف في وقتين، لزمه ألف
واحد) ؛ لأن الأصل براءة الذمة من الزائد، والعرف شاهد بذلك؛ ولأنه لو قال: رأيت زيدا. ثم قال: رأيت زيدا. كان الثاني هو الأول، والرؤية إنما هي الرؤية أولا.
ونظير ذلك: إن الله تعالى لما أخبر عن إرسال نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى، وكرر ذلك في مواضع، لم تكن القصة الثانية غير الأولى. (وإن أقر بألف من ثمن عبد، ثم أقر بألف من ثمن فرس، أو قرض، لزمه ألفان) لاختلاف سببهما، كقوله: رأيت زيدا الطويل. ثم قال: رأيت زيدا القصير. لم يكن الثاني الأول البتة. وكذا إن ذكر ما يقتضي التعدد، كأجلين لهما، أو سكنين، أو صفتين، لزمه ألفان.
كمن قال: قبضت ألفا يوم السبت، وألفا يوم الأحد. بخلاف تعدد الأشهاد. فلو قيد أحدهما بسبب، وأطلق الآخر، حمل المطلق على المقيد، ولزمه ألف واحدة مع اليمين.