[الاستثناء من غير الجنس]
(ولا يصح الاستثناء من غير الجنس. نص عليه) في رواية ابن منصور. (فإذا قال: له علي مائة درهم إلا ثوبا. لزمته المائة) لأنه غير داخل في مدلول المائة، فكيف يخرج منها؛ ولأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه ; لأنه مشتق من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه: إذا صرفته عما كان عليه. وثنيت عنان دابتي: رددتها عن وجهها الذي كانت ذاهبة إليه. ولا يوجد هذا في غير الجنس والنوع؛ ولأن الاستثناء من غير الجنس لا يكون إلا في الجحد بمعنى لكن، والإقرار إثبات.
وهذا: جواب قوله تعالى: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن} [الكهف: 50] ، {لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما} [مريم: 62] .
وقول الشاعر:
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس
(إلا أن يستثني عينا من ورق، أو ورقا من عين. فيصح، ذكره الخرقي) واختاره أبو حفص العكبري، وصاحب التبصرة، والروضة ; لأنهما كالجنس الواحد، لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات وأرش الجنايات، ويعبر بأحدهما عن الآخر، وتعلم قيمته منه، فأشبها النوع الواحد بخلاف غيرهما. (وقال أبو بكر: لا يصح) وهو رواية اختارها جماعة، وقدمها في المحرر والرعاية والفروع، وجزم بها في الوجيز ; لاختلاف جنسهما. ولعل الخلاف مبني على أنهما جنس واحد أو جنسان.
وقال أبو الخطاب: يلزم من الصحة صحة استثناء ثوب من غيره. وفي المغني والشرح: يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه. ورواية البطلان: على ما إذا انتفى ذلك. وقيل: بل نوع من آخر.
فلو قال: له علي عشرة آصع تمرا برنيا إلا ثلاثة آصع تمرا معقليا. فيصح لتقارب المقاصد من النوعين كالورق والعين. والأول أصح ; لأن العلة الصحيحة في العين والورق غير ذلك. (فإذا قال: له علي مائة درهم إلا دينارا. فهل يصح؛ على وجهين) هما مبنيان على الخلاف السابق. فإذا صححناه رجع في تفسير قيمة الدينار إليه. قاله أبو الخطاب، وقدمه في الرعاية، والأشهر: أنه يرجع إلى سعره بالبلد. فإن تعذر فإلى تفسيره. وفي المنتخب: إن بقي منه أكثر المائة.
وفي المذهب: يقبل بالنصف فأقل. وقدمه الأزجي.