[الاستثناء بإلا]
(فإذا قال: له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسعة) لأنه استثناء الأقل، ويرجع في تعيين المستثنى إليه ; لأنه أعلم بمراده. وكذا قوله: غصبت هؤلاء العشرة إلا واحدا. (فإن ماتوا إلا واحدا، فقال: هو المستثنى. فهل يقبل؟) قوله؛ (على وجهين) أحدهما: يقبل. صححه في الشرح والفروع، وقدمه في المحرر والرعاية، وجزم به في الوجيز ; لأنه يحتمل ما قاله. وكما لو تلف بعد تعيينه. والثاني: لا ; لأنه يرفع جميع ما أقر به، وإن قتلوا إلا واحدا قبل تفسيره به، وجها واحدا ; لأنه لا يرفع جملة الإقرار لوجوب قيمة الباقين للمقر له. وإن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم ويرجع في تفسيره إليه. (وإن قال: له هذه الدار إلا هذا البيت، أو هذه الدار له وهذا البيت لي. قبل منه) لأن الأول استثناء البيت من الدار، ولا يدخل البيت في إقراره، مع أنه في معنى الاستثناء ; لكونه أخرج بعض ما تناوله اللفظ بكلام متصل.
وظاهره: ولو كان البيت أكثر من النصف. صرح به في الشرح والفروع، زاد في المحرر والوجيز: بخلاف إلا ثلثيها. وفيه وجه.
وإن قال: له هذه الدار إلا ثلثها، أو ربعها. صح، وكان مقرا بالباقي. وإن قال: له هذه الدار نصفها. صح، وكان مقرا بالنصف ; لأن هذا بدل البعض، وهو شائع.
لقوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا} [المزمل: 2] {نصفه} [المزمل: 3] ، ويصح ذلك فيما دون النصف.
كقوله: هذه الدار ربعها أو أقل. كقولهم: رأيت زيدا وجهه. وإن قال: له هذه الدار ولي نصفها. صح في الأقيس. (وإن قال: له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين، أو له علي درهم ودرهم إلا درهما. فهل يصح الاستثناء؛ على وجهين) .
أحدهما: يصح. جزم به في الوجيز ; لأن العطف جعل الجملتين كجملة واحدة، فعاد الاستثناء إليهما.
كقوله - عليه السلام -: «لا يؤم الرجل الرجل في بيته، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه» ، فيصير الاستثناء في الأولى درهمين من خمسة. وفي الثانية: درهما من درهمين، وذلك استثناء صحيح ; لأنه أقل من الأكثر فيهما، وفيه شيء، فإنه في الثانية النصف، وفيه الخلاف إلا أن يزاد فيه درهم آخر.
والثاني: لا يصح. صححه في الفروع ; لأنه يرفع إحدى الجملتين؛ لأن عوده إلى ما يليه متيقن، وما زاد مشكوك فيه.
فعلى هذا: يكون قد استثنى الأكثر أو الكل، وكلاهما باطل.
وذكر المؤلف أنه الأولى. والاستثناء في الخبر لم يرفع إحدى الجملتين، وإنما أخرج من الجملتين معا من النصف نصفه.
وقدم في الرعاية: أنه يعود إلى الكل، فإن كان ثم قرينة عمل بها. (وإن قال: له علي
خمسة إلا درهمين ودرهما. لزمته الخمسة في أحد الوجهين) قدمه في المحرر، وجزم به في الوجيز ; لأنهما صارا كجملة واحدة فبطل الاستثناء، كالزيادة على النصف. (وفي الآخر: يلزمه ثلاثة) لأنهما لا يصيران جملة، فبطل الاستثناء الثاني ; لئلا يكون مستثنيا للأكثر.