[ما يعتبر للعدالة]
[الصلاح في الدين]
(ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض) بشروطها، زاد في المستوعب وغيره: بسننها.
وذكر القاضي والسامري والمجد: والسنة الراتبة، وأومأ إليه؛ لقوله فيمن يواظب على ترك سنن الصلاة: رجل سوء.
ونقل أبو طالب: والوتر سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء، وأثمه القاضي.
قال في الفروع: ومراده أنه لا يسلم من ترك فرض، وإلا فلا يأثم بسنة (واجتناب المحارم) لأن من أدى الفرائض، واجتنب المحارم، عد صالحا عرفا، فكذا شرعا (وهو) أي: اجتناب المحارم (أن لا يرتكب كبيرة، ولا يدمن على صغيرة) على المذهب؛ لأن اعتبار اجتناب كل المحارم يؤدي إلى ألا تقبل شهادة أحد؛ لأنه لا يخلو من ذنب ما.
لقوله تعالى: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} [النجم: 32] ، مدحهم لاجتنابهم ما ذكر، وإن كان وجد منهم صغيرة.
ولقوله - عليه السلام -: «إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألما» ، أي: لم يلم.
وقد أمر الله تعالى أن لا تقبل شهادة القاذف، وهو كبيرة، فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة، ولأن من لم يرتكب الكبيرة وأدمن على الصغيرة لا يعد مجتنبا للمحارم، وفي الكافي: إن الاعتبار في الصغائر بالأغلب؛ لأن الحكم له، لقوله تعالى:
{فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون} [الأعراف: 8] . وقيل: ولا تكرر منه صغيرة، وقيل: ثلاثا، وفي الخبر الذي رواه الترمذي: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار.
والكبيرة: نص أحمد أن ما فيه حد في الدنيا، كالشرك بالله وقتل النفس الحرام، أو وعيد في الآخرة، كأكل الربا.
وعنه: فيمن أكل الربا: إن أكثر لا يصلى خلفه، قال القاضي وابن عقيل: فاعتبر الكثرة وعقوق الوالدين المسلمين.
والصغيرة كنظر محرم، واستماع كلام الأجنبيات لغير ضرورة، والنبز باللقب، والتجسس.
وفي الفصول: والغيبة، والمستوعب: الغيبة والنميمة من الصغائر، وعكسه في الرعاية وغيرها، والكذب من الصغائر.
وعنه: ترد بكذبة، وهو ظاهر المغني، اختاره الشيخ تقي الدين، كشهادة الزور، وكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورمي فتن ونحوه.
ويجب أن تخلص به مسلم من القتل، ويباح لإصلاح وحرب وزوجة.
وقال ابن الجوزي: وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به، وهو التورية في ظاهر، نقل حنبل، وفي معتمد القاضي: معنى الكبيرة أن عقابها أعظم، والصغيرة أقل، ولا يعلمان إلا بتوقيف.
وقال ابن حامد: إن تكررت الصغائر من نوع أو أنواع، فظاهر المذهب: تجتمع وتكون كبيرة، وفي كلام بعض الأصحاب ما يخالفه.
قال أحمد: لا تجوز شهادة قاطع الرحم، ومن لا يؤدي زكاة ماله، وإذا أخرج في طريق المسلمين الأسطوانة، ولا يكون ابنه عدلا إذا ورث أباه حتى يرد ما أخذ من طريق المسلمين، (وقيل: أن لا يظهر منه إلا الخير) لأن ما تقدم ذكره في نفس الأمر فيه مشقة وحرج، وذلك منتف شرعا.
وفي الرعاية: وهي فعل ما يجب ويستحب، وترك ما يحرم ويكره، ومجانبة الريب والتهم، وملازمة المروءة.
(1) (ولا تقبل شهادة فاسق) لما تقدم (سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد) .
أما من جهة الأفعال كالزنى والقتل ونحوها، فلا خلاف في رد شهادته.
وأما من جهة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة فوجب رد الشهادة؛ لعموم النصوص.