تتسع لاجتهادين لطولها، بخلاف حكم الحاكم، وعنه: تبطل، وقال ابن أبي موسى: يلزمه جهته الأولية لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد (ولم يعد ما صلى بالأول) لأنها لو وجبت الإعادة لكان نقضا للاجتهاد بمثله، وذلك غير جائز لعدم تناهيه، وكالحاكم بغير خلاف نعلمه.
فرع: إذا ظن الخطأ فيها بطلت، وقال أبو المعالي: إن بان له صحة ما كان عليه، ولم يطل زمنه استمر، وصحت، وإن بان له الخطأ فيها بنى، نص عليه، لأنه مجتهد، أداه اجتهاده إلى جهة أخرى، فلم يجز له تركها، ولأن ما مضى منها كان صحيحا، فجاز البناء عليه، ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله، وإلا لم يجز، وذكر جماعة إلا أن يكون الثاني يلزمه تقليده، فكمن تغير اجتهاده، وخرج أبو الخطاب، وغيره على منصوصه في الثياب المشتبهة وجوب الصلاة إلى أربع جهات، وهو رواية، والله أعلم
[باب النية]
[تعريف النية وحكمها]
باب النية.
النية مشددة، وحكي فيها التخفيف يقال نويت نية ونواة، وأنويت كنويت، قاله الزجاج، وانتويت كذلك، حكاه الجوهري.
وهي في اللغة: القصد، وهو عزم القلب على الشيء، يقال: نواك الله بخير أي: قصدك به.
وفي الشرع: العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، وذلك حاصل بالنية، لكن ذكر ابن الجوزي وغيره أنه يستحب أن يلفظ بما نواه، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر، فإن تلفظ بما نواه كان تأكيدا ذكره في " الشرح ".
(وهي الشرط السادس للصلاة) أي: لا تصح إلا بها بغير خلاف لقوله تعالى
{وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5] والإخلاص عمل القلب، وهو أن يقصد بعمله الله وحده، ولقوله - عليه السلام - «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» ولأنها قربة محضة فاشترطت لها النية كالصوم، وقيل: فرض، وقيل: ركن. وعدها في " التلخيص " مع الأركان لاتصالها بها، وإلا فهي بالشروط أشبه، وقال سيدنا الشيخ عبد القادر: هي قبل الصلاة شرط، وفيها ركن، قال صاحب " النظم ": فيلزم في بقية الشروط مثلها، وفيه نظر (على كل حال) أي: لا تسقط بوجه، فهي شرط مع العلم، والجهل، والذكر، والنسيان، وغيرها.
(ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة) فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة ونحوها، نص عليه، وجزم به الأصحاب لعموم الخبر، فيلزمه نية الفعل والتعيين لتتميز عن غيرها، وقيل: نية الفرض تغني عن تعيينه، ويحتمله كلام الخرقي، وقيل: إذا نوى فرض الوقت فيه، أو ما عليه من رباعية جهلها صح وكفى، وأومأ إليه أحمد، وقيل: يكفي نية الصلاة في نفل معين، ذكره في الترغيب (وإلا أجزأته نية) مطلق (الصلاة) إذا كانت نافلة مطلقة كصلاة الليل لعدم التعيين فيها (وهل تشترط نية القضاء في الفائتة، ونية الفرضية في الفرض؛ على وجهين) قيل: هما روايتان، إحداهما: لا يشترط، جزم به معظم الأصحاب، وصححه ابن تميم، وغيره، لأن التعيين يغني عنها، لكون الظهر لا يقع من المكلف إلا فرضا، كما أغنى عن نية عدد الركعات، والثانية: يشترط، وهو قول ابن حامد، وصححه في " الفروع " ليتميز عن ظهر الصبي، وعن المعادة.
فعلى هذا يحتاج إلى نية الفعل، والتعيين، والفرضية، وكذا الخلاف في اشتراط نية الأداء في الحاضرة، ويصح القضاء بنية الأداء، وعكسه إذا بان خلاف ظنه، ذكره