(ويحتمل أن لا يشهد إلا باليد والتصرف) هذا وجه، وصححه السامري؛ لأن يده يحتمل أن تكون غير مالكة، وفي مختصر ابن رزين: يشهد بملك بتصرفه. وعنه: مع يده. وفرق قوم، فقالوا: يشهد بالملك في المدة الطويلة، وفي القصيرة باليد. وهو ظاهر.
[في من شهد بالنكاح أو الرضاع أو الزنى]
فصل
(ومن شهد بالنكاح فلا بد من ذكر شروطه) كذا ذكره في المحرر والوجيز والفروع؛ لأن الناس يختلفون في شروطه، فيجب ذكرها لئلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد، ولعل ظاهره إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين.
ونقل عبد الله فيمن ادعى أن هذه الميتة امرأته وهذا ابنه منها، فإن أقامها بأصل النكاح ويصلح ابنه، فهو على أصل النكاح، والفراش ثابت يلحقه.
وإن ادعت أن هذا الميت زوجها، لم يقبل إلا ببينة تشهد بأصل النكاح، ويعطى
الميراث (وأنه تزوجها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها) إن لم تكن مجبرة، هذا من جملة الشروط، ولعله إنما ذكر ذلك للخلاف في بعضها.
وحاصله: أن البينة تشهد بذلك، وأنه تزوجها في صحة بدنه وجواز أمره، لكن لا يعتبر: في صحته وجواز أمره.
تنبيه: إذا شهد باستباحة الزوجية جاز، وإن ذكر سببها لم تكن شهادة، وقيل: لا يشهد فيها باستفاضة، وهو بعيد، وإن عقد بلفظ لا خلاف فيه شهد بالعقد والزوجية، تقول: حضرت العقد الجاري بينهما وأشهد به، وإن قال: حضرت وشهدت به، فقال ابن حمدان: يحتمل وجهين، والصحة أظهر.
فرع: مقتضى ما ذكره المؤلف: أنه لا يشترط في البيع ونحوه ذكر شروطه وهو وجه، والأشهر أنه يشترط في سائر العقود، (وإن شهد بالرضاع فلا بد من ذكر عدد الرضعات، وأنه شرب من ثديها، أو من لبن حلب منه) لاختلاف الناس فيما يصير به ابنها، ولا بد أن يكون ذلك في الحولين، وقيل: ودخول اللبن إلى جوفه.
قال في الكافي: وإن رأى امرأة اتخذت صبيا تحت ثيابها فأرضعته، لم يجز أن يشهد بإرضاعه؛ لأنه يجوز أن تتخذ شيئا على هيئة الثدي تمصه له. (وإن شهد بالقتل، احتاج أن يقول: ضربه بالسيف، أو جرحه فقتله، أو مات من ذلك) لأن ما ذكر شرط في إيجاب القتل، فاحتيج إلى قوله في الشهادة به، ويعتبر ذكر الآلة، ووصف الجناية بعمد أو غيره، والانفراد به أو شارك غيره، (فإن قال: جرحه فمات، لم يحكم به) لجواز أن يكون مات بغير هذا، ولأنه لم يستند الموت إلى الجرح، فلم يثبت كون الموت بسبب جرحه، فإن قال: ضربه فوجده موضحا، أو فسال دمه، لم يصح، وإن قال: ضربه فأوضحه، فوجد في رأسه موضحتين وجب دية موضحة؛ لأنه قد أثبتها، ولم يجب قصاص؛ لأنا لا ندري أيتهما التي شهد بها (وإن شهد بالزنا فلا بد من ذكر من زنى بها، وأين زنى؛ وكيف زنى؛ وأنه رأى
ذكره في فرجها) لأن اسم الزنى يطلق على ما لا يوجب الحد، وقد يعتقد الشاهد ما ليس بزنى زنى، فاعتبر ذكر صفته؛ ليزول الاحتمال، ولأنه إذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره في الشهادة أولى، وقد تكون المرأة ممن يحل له وطؤها، أو له فيه شبهة، وقد تكون الشهادة على فعلين، فاعتبر المكان، وإن لم يذكر الشهود ذلك سألهم الحاكم عنه، (ومن أصحابنا) ، وهو ابن حامد، (من قال: لا يحتاج إلى ذكر المزني بها، ولا ذكر المكان) لأنه لم يأت ذكرهما في الحديث الصحيح، وليس في حديث الشهادة في رجم اليهوديين ذكر المكان، وكذا لا يشترط أيضا ذكر الزمان؛ لأن الأزمنة في الزنى واحدة لا تختلف، وفيه وجه: بلى، لتكون شهادتهم على فعل واحد، وتقبل بحد قديم كالقصاص، وقال ابن أبي موسى: لا تقبل، لقول عمر (وإن شهد بالسرقة، فلا بد من ذكر المسروق منه، والنصاب والحرز، وصفة السرقة) ، لأن الحكم يختلف باختلافها، ولتتميز السرقة الموجبة للقطع من غيرها (وإن شهد بالقذف ذكر المقذوف وصفة القذف) ويذكر القاذف، وقيل: وأين؛ ومتى؛ (وإن شهد أن هذا العبد ابن أمة فلان لم يحكم له به حتى يقولا: ولدته في ملكه) جزم به في الوجيز والشرح، وقدمه في الرعاية، لجواز أن تكون ولدته قبل تملكها. وقيل: لا يشترط قولهما: ولدته في ملكه. فإن قالا: في ملكه. صح؛ لأنها شهدت أنه نماء ملكه، ونماء ملكه له ما لم يرد نقله عنه. فإن قيل: قد قلتم: لا تقبل شهادته بالملك السابق على الصحيح، وهذه شهادة بملك سابق، قلنا: الفرق على تقدير التسليم النماء تابع للملك في الأصل، فإثبات ملكه في الزمن الماضي على وجه التبع، وجرى مجرى ما لو قال: ملكه منذ سنة، وأقام البينة به، فإن ملكه ثبت في الزمن الماضي تبعا للحال، فيكون له النماء فيما مضى؛ لأن البينة هنا شهدت بسبب الملك فقويت بذلك.