لا يقال: يمكن العلم به بمشاهدة سببه؛ لأن الإمكان لا ينافي التعذر غالبا، ولأن وجود السبب لا يعلم به المسبب قطعا؛ لجواز أن يبيع مثلا غير ملكه، وذكر ابن هبيرة عن أحمد: أنه يثبت في الملك المطلق والوقف والنكاح والعتق والنسب والولاء، وقاله الإصطخري، واقتصر عليه في الشرح وزاد: مصرف الوقف والموت والولاية والعزل، وكذا في الكافي، إلا أنه لم يذكر الولاء، (وما أشبه ذلك) كالطلاق، نص عليه.
وفي عمد الأدلة: مقتضى تعليل أصحابنا أن يثبت الدين بالاستفاضة. ومقتضاه: أنه لا يثبت في حد ولا قود، وظاهر قول الخرقي وابن حامد بخلافه؛ لأنهم أطلقوا الشهادة بما تظاهرت به الأخبار.
وفي الترغيب: تسمع فيما تستقر معرفته بالتسامع، لا في عقد، والأشهر أنه لا يثبت إلا في نسب وموت وملك مطلق وعتق وولاء ونكاح ووقف،.
[الاستفاضة في الشهادة]
(ولا تقبل الاستفاضة إلا من
عدد يقع العلم بخبرهم، في ظاهر كلام أحمد والخرقي) قدمه في الرعاية والفروع، وجزم به في الوجيز؛ لأن الاستفاضة مأخوذة من فيض الماء لكثرته، وذلك يستدعي كثرة القائل به، (وقال القاضي: تسمع من عدلين فصاعدا) يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن الثابت بها حق من الحقوق، فوجب أن يسمع منهما كغيره، واختار المجد في محرره وحفيده أو واحد تسكن إليه نفسه.
والأول: المذهب؛ لأنه لو اكتفى باثنين لاشترط فيه ما يشترط في الشهادة على الشهادة، وإنما اكتفى فيها بمجرد السماع، والثالث بعيد عن معناها، ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة، ومن قال: شهدت بها، ففرع، وفي التعليق وغيره: الشهادة بها خبر لا شهادة، وأنها تحصل بالنساء والعبيد، (وإن سمع إنسانا يقر بنسب أب أو ابن فصدقه المقر له، جاز أن يشهد له به) لتوافق المقر والمقر له على ذلك، (وإن كذبه لم يشهد) لتكذيبه إياه (وإن سكت جاز أن يشهد) نص عليه، وقدمه في الكافي والمستوعب والرعاية؛ لأن السكوت في النسب إقرار به، بدليل من بشر بولد فسكت، كان مقرا به، بخلاف سائر الدعاوى، ولأن النسب يغلب فيه الإثبات، ألا ترى أنه يلحق بالإمكان في النكاح، (ويحتمل أن لا يشهد حتى يتكرر) ذكره أبو الخطاب، وهو وجه؛ لأن السكوت محتمل، فاعتبر له التكرار ليزول الاحتمال، (وإن رأى شيئا في يد إنسان) مدة طويلة، قاله في الترغيب والمجرد والفصول والكافي والمحرر والوجيز، وظاهر كلام المؤلف يشمل القصيرة، وصرحوا به في كتب الخلاف، وذكره ابن هبيرة عن أحمد (يتصرف فيه تصرف الملاك؛ من النقض والبناء، والإجارة والإعارة، ونحوها، جاز أن يشهد
بالملك له) قدمه أكثر الأصحاب، وجزم به ابن هبيرة، وصححه ابن المنجا؛ لأن اليد دليل الملك، واستمرارها من غير منازع يقويها، فجرت مجرى الاستفاضة، والاحتمال لا يمنع جواز الشهادة، بدليل جوازها بالملك بناء على ما عاينه من السبب، كالبيع والإرث ونحوهما، مع أنه يحتمل أن البائع والمورث ليس مالكا.
وفي المغني: لا سبيل إلى العلم هنا، فجازت بالظن، ويسمى علما؛ لقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} [الممتحنة: 10] ، ولا سبيل إلى العلم اليقيني هنا، فاكتفى بالظن، ويتوجه احتمال يعتبر حضور المدعي وقت تصرفه، وأن لا يكون قرابته، ولا يخاف من سلطان إن عارضه؛ لأنه إذا ادعى شخص على المتصرف أن ذلك ملكه، لا يجوز لمن رآه يتصرف أن يشهد له بالملك لا بما ذكر.