[اختلاف دين الورثة بالادعاء]
فصل
(إذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا، وادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه، فإن عرف أصل دينه) من إسلام أو كفر، (فالقول قول من يدعيه) رواية واحدة، إن حلف لأن الأصل بقاء ما كان عليه كسائر المواضع، (وإن لم يعرف فالميراث للكافر) جزم به الأصحاب، إن اعترف المسلم بأخوة الكافر، (لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار
الإسلام) ولأنه معترف بأن أباه كان كافرا أو هو يدعي إسلامه، فجعل أصل دينه الكفر، والقول قول مدعي الأصل.
وعنه: هو بينهما. رواها ابن منصور، اعترف أنه أخوه أو لا، وقيل: هو للمسلم؛ لأن الدار دار الإسلام، فيحكم بإسلام لقيطها، ولأنه يجوز أن يكون أخوه الكافر مرتدا لم تثبت عند الحاكم ردته، (وإن لم يعترف المسلم أنه أخوه ولم تقم به بينة، فالميراث بينهما) لأنهما سواء في اليد والدعوى، أشبه ما لو تداعيا عينا في أيديهما (ويحتمل أن يكون للمسلم؛ لأن حكم الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه) والدفن وغير ذلك (وقال القاضي: قياس المذهب أن يقرع بينهما) إن لم تكن التركة في أيديهما، فمن قرع حلف واستحق، وإن كانت في أيديهما، قسمت بينهما نصفين ويتحالفان، قدمه في الرعاية، وهو سهو لاعترافهما أنه إرث، ومقتضى كلام القاضي أن التركة إذا كانت بيد أحدهما أنها له مع يمينه، وهذا لا يصح؛ لأن كلا منهما يقر بأن هذه التركة تركة هذا الميت، وأنه إنما يستحق بالميراث فلا حكم ليده، (يحتمل أن يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه) لأنه لا يعلم المستحق إلا بذلك.
قال أبو الخطاب: أو يصطلحا؛ لأنه هو المقصود، وفي مختصر ابن رزين: إن عرف ولا بينة فقول مدع.
وقيل: يقرع أو يوقف.
فرع: حكم سائر الأقارب كالأولاد فيما ذكرنا، وسيأتي (وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مات على دينه) ولم يعرف أصل دينه (تعارضتا) لأنهما تساوتا، وذلك يوجب التعارض، وفي الكافي: إذا أقام كل منهما بينة أنه مات على دينه، فقال الخرقي وابن أبي
موسى: يكونان كمن لا بينة لهما، وقد ذكرنا أن البينتين إذا تعارضتا قدمت إحداهما بالقرعة في وجه، وفي آخر تقسم العين بينهما.
وقيل: تقدم بينة المسلم هنا؛ لأنه يجوز أن يكون اطلع على أمر خفي على البينة الأخرى.
ثم ذكر في الكافي: فإن اختلف تاريخهما عمل بالأخيرة منهما؛ لأنه ثبت بها أنه انتقل عما شهدت به الأولى، وإن اتفق تاريخهما تعارضتا.
وإن أطلقتا أو إحداهما قدمت بينة المسلم، (وإن قال شاهدان: نعرفه مسلما، وقال شاهدان: كافرا فالميراث للمسلم إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم) لأن العمل بهما ممكن، إذ الإسلام يطرأ على الكفر وعكسه، خلاف الظاهر، لعدم إقرار المرتد، والمذهب: أنه إن عرف أصل دينه قدمت الناقلة عنه، وإلا فروايات التعارض، اختاره القاضي وجماعة، واختاره في المغني ولو اتفق تاريخهما، وهو ظاهر المنتخب.
وعنه: تقدم بينة الإسلام، اختاره الخرقي.
فرع: إذا شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام، والأخرى بعكسها، تعارضتا سواء عرف أصل دينه أو لا، فتسقطان، أو تستعملان بقسمة أو قرعة، ويصلى عليه تغليبا له مع الاشتباه.
قال القاضي: ويدفن معنا.
وقال ابن عقيل: بل وحده، (وإن خلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، واختلفوا في دينه، فالقول قول الأبوين) ، لأن كونهما كافرين بمنزلة معرفة أصل دينه، وقيل: قبل بلوغه، وهو ظاهر المذهب، لأنه حينئذ محكوم له بدين أبويه، (ويحتمل أن القول قول الابنين) هذا وجه في الرعاية الكبرى هو أولى لظاهر دار، وانقطاع حكم التبعية عن الأبوين بالبلوغ؛