(وهل ذلك تقريب) صححه في " المغني "،
و " الشرح "، و" الفروع " لأن الشيء إنما جعل نصفا احتياطيا، والغالب استعماله فيما دون النصف (أو تحديد) ؛ هو ظاهر قول القاضي، واختاره الآمدي، لأن ما جعل احتياطيا يصير واجبا كغسل جزء من الرأس مع الوجه (على وجهين) ظاهر كلامه أن الخلاف راجع إلى الروايتين، وكلامه في " المغني "، و" المحرر " يقتضي اختصاص الخلاف بالأولى. قال ابن المنجا: وهو الأشبه إن قيل: القربة تسعمائة بالإجماع، لأنه لا ترديد في كون القلة قربتين، وإنما الترديد في الزائد عليهما، وإن قيل: هي مائة تقريبا حسن مجيء الخلاف المذكور. قال ابن حمدان: الأصح أن الخمسمائة تقريب، والأربعمائة تحديد، وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا نقصت القلتان رطلا أو رطلين، ووقع فيهما نجاسة، فعلى الأولى طاهر، لأنه نقص يسير لا أثر له، وعلى الثاني: نجس، لأنه نقص عن قلتين.
مسائل: إذا وقع نجاسة في قليل، ولم تغيره، وقلنا: ينجس بها، فانتضح منه على ثوب ونحوه، نجس على المذهب، وله استعمال كثير لم يتغير، ولو مع قيام النجاسة فيه، وبينه وبينها قليل، وإن شك في كثرة الماء، أو نجاسة عظم، أو روثة، أو جفاف نجاسة على ذباب وغيره، أو ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء، وثم بفيه رطوبة، فوجهان. ونقل حرب: فيمن وطئ روثة، فرخص فيه إذا لم يعرف ما هي.
(وإذا شك في نجاسة الماء) فهو طاهر، لأنها متيقنة فلا تزول بالشك، وإن وجده متغيرا، لأنه يحتمل أن يكون بمكثه، أو بما لا يمنع، وليس هذا خاصا بالماء، بل يجري فيه وفي غيره، (أو كان نجسا فشك في طهارته بنى على اليقين) أي: الأصل، لأن الشيء إذا كان على حال، فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها، ووجود الأخرى، وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء، فيكون أيسر من الحدوث وأكثر، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. فإن أخبره عدل بنجاسته، وذكر السبب قبل، وإن لم يعينه فقال القاضي: لا يلزم قبول خبره، لاحتمال اعتقاد نجاسته بسبب لا يعتقده المخبر، وقيل: يقبل، كالرواية، ويكفي مستور الحال في الأصح، كعبد وأنثى، وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء فقط، وقال آخر: إنما ولغ في هذا، حكم بنجاستهما، لأن صدقها ممكن،
فإن عينا كلبا ووقتا يضيق عن شربه منهما؛ تعارضا، ولم يحكم بنجاسة واحد منهما، فإن قال أحدهما: ولغ في هذا، وقال الآخر: نزل ولم يشرب، قدم قول المثبت، إلا أن يكون ضريرا فيقدم قول البصير عليه.
فرع: إذا أصابه ماء، ولا أمارة تدل على النجاسة، كره سؤاله عنه نقله صالح لقول عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فلا يلزم الجواب، وقيل: بلى كما لو سئل عن القبلة، وقيل: الأولى السؤال والجواب، وقيل: بلزومهما، وأوجب الأزجي إجابته إن علم نجاسته.
(وإن اشتبه الماء الطاهر) أي: الطهور (بالنجس) تنقسم هذه المسألة إلى صور، منها: أن يزيد عدد النجس، أو يتساويان، فهذا لا يجوز التحري فيهما بغير خلاف، ومنها أن يزيد عدد الطاهر على عدد النجس، قال ابن المنجا: وهي مسألة الكتاب، فيكون من باب إطلاق اللفظ المتواطئ إذا أريد به بعض محاله، وهو مجاز شائع (لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب) لأنه اشتبه عليه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات، أو كان أحدهما بولا، لأن البول لا مدخل له في التطهير، والثانية: له التحري إذا زاد عدد الطهور، وهو قول أبي بكر، وابن شاقلا، والنجاد، لأن الظاهر إصابته الطهور، وجهة الإباحة ترجحت، أشبه ما لو اشتبهت عليه أخته في نساء بلد كبير، لأنه يشق عليه اجتناب الكل، ولذلك يجوز له النكاح من غير تحر، وعلى هذا هل يكتفي بمطلق الزيادة، أو كون الطهور أكثر عرفا، أو كون النجس تسع الطهور؛ فيه أوجه، وظاهر كلامهم لا فرق بين الأعمى وغيره، وهل يلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله؛ فيه احتمالات، ثالثها: يلزم إن شرطت إزالتها لصلاة، وإن توضأ من أحدهما بلا تحر، فبان طهورا لم يصح، ويعايا بها، وقال أبو الحسين: يصح (ويتيمم) في الصور السابقة، لأنه عادم للماء حكما، وظاهره أنه إذا تيمم وصلى به، ثم علم النجس فلا إعادة عليه، وهو كذلك في الأصح (وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما؛ على روايتين) كذا أطلقهما في