أشهدكما أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان) لأنه يحملهما الشهادة، فوجب أن يعتبر فيه إشهاده، كالشهادة على الشهادة. وإن قال: اشهدا علي بما فيه. كان أولى. فإن اقتصر على قوله: هذا كتابي إلى فلان. فظاهر الخرقي: أنه لا يجزئ حتى يقول: اشهدا علي. كالشهادة على الشهادة.
وقال القاضي: يجزئ. ثم إن قل ما في الكتاب اعتمدا على حفظه، وإلا كتب كل منهما نسخة به. ويقبضان الكتاب قبل أن يغيبا ; لئلا يدفع إليهما غيره. (فإذا وصلا إلى المكتوب إليه، دفعا إليه الكتاب) ثم يقرؤه عليهما، ثم شهدا به. (وقالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، كتبه من عمله وأشهدنا عليه) لأن الكتاب لا يقبل إلا من قاض، وذلك يستدعي وجود الكتابة والإشهاد عليه في موضع قضائه. وفي كلام أبي الخطاب: كتبه بحضرتنا، وقال لنا: اشهدا علي، كتبته في عملي، فثبت عندي وحكمت به من كذا وكذا. فيشهدان بذلك ; لأن الكتاب لا يقبل إلا إذا وصل في مجلس عمله. (والاحتياط أن يشهدا بما فيه، وبختمه) لأنه أبلغ. (ولا يشترط ختمه) لأنه - عليه السلام - كتب إلى قيصر ولم يختمه، فقيل له: إنه لا يقرأ كتابا غير مختوم. فاتخذ الخاتم.
[الكتاب من غير ذكر المرسل إليه]
وحاصله: أنه يقبل سواء كان مختوما أو غير مختوم، ومفتولا أو غير مفتول ; لأن الاعتماد على شهادتهما لا على الخط والختم. فإن انمحى الخط وكانا يحفظان ما فيه، جاز لهما أن يشهدا بذلك.
فائدة: لا يشترط أن يذكر القاضي الكاتب اسمه في العنوان، ولا ذكر المكتوب إليه في باطنه.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يذكر اسمه لا يقبل ; لأن الكتاب إليه.
ولا يكفي ذكر اسمه في العنوان دون باطنه ; لأن ذلك لم يقع على وجه المخاطبة. (وإن كتب كتابا وأدرجه وختمه، وقال: هذا كتابي إلى فلان، اشهدا علي بما فيه. لم يصح) قدمه في المحرر والمستوعب والفروع، وجزم به في الوجيز، وهو قول أكثر العلماء ; لأنهما شهدا بمجهول لا يعلمانه، فلم يصح. كما لو شهدا أن لفلان على فلان مالا. (لأن أحمد قال فيمن كتب وصية وختمها ثم أشهد على ما فيها: فلا حتى يعلمه بما فيها) هذا تنبيه على جهة الأصل المستفاد منه الحكم المذكور. (ويتخرج الجواز) هذا رواية، كما لو شهدا ما في هذا الكيس من الدراهم جازت شهادتهما، وإن لم يعلما قدرها. (لقوله: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدا عند موته، وعرف خطه، وكان مشهورا، فإنه ينفذ ما فيها) لأنهما سواء في المعنى. فكذا يجب أن يكون حكما. (وعلى هذا إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه، جاز قبوله) لأن القبول هنا كتنفيذ الوصية. وقيل: هو على الوجهين. وقال الشيخ تقي الدين: من عرف خطه بإقرار وإنشاء، أو عقد أو شهادة، عمل به كميت. فإن حضر وأنكر مضمونه، فكاعترافه بالصوت وإنكار مضمونه. وذكر قولا في المذهب: أنه يحكم بخط شاهد ميت. وقال: الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه، وأنه مذهب جمهور العلماء، وهو يعرف أن هذا خطه كما يعرف أن هذا صوته. (والعمل على الأول) لما تقدم، فالعمل به أولى.
فرع: إذا ترافع إليه خصمان في غير محل ولايته، لم يكن له الحكم بينهما بحكم ولايته، إلا بتراضيهما به. فيكون حكم غير القاضي إذا تراضيا، وسواء كان الخصمان من أهل عمله أو لم يكونا. ولو ترافع إليه اثنان وهو في موضع ولايته من غير أهل ولايته، كان له الحكم بينهما. فإن أذن الإمام لقاض أن يحكم بين أهل ولايته حيث كانوا، أو منعه من