(وهل يجوز
التنفل للماشي) في السفر سائرا (على روايتين ) إحداهما: لا يجوز، وهو ظاهر الخرقي، و" الوجيز " لأن الرخصة وردت في الراكب، والماشي بخلافه، لأنه يأتي في الصلاة بمشي متتابع وعمل كثير فلم يصح الإلحاق، والثانية: نقلها المثنى بن جامع يجوز، اختاره القاضي، وجزم به ابن الجوزي، وقدمه في " المحرر " وصححه ابن تميم، وفي " الفروع " لأن الصلاة أبيحت للراكب لئلا ينقطع عن القافلة في السفر، وهو موجود في الماشي.
فعلى هذا يلزمه أن يفتتحها إلى القبلة إذا أمكنه رواية واحدة، ويركع ويسجد بالأرض إليهما لأنه ممكن، ويفعل ما سوى ذلك ماشيا إلى جهة سيره، وقيل: يومئ بهما سيره، وقيل: ما سوى القيام يفعله إلى القبلة غير ماش.
(وإن أمكنه) أي: الراكب (افتتاح الصلاة) أي: بالإحرام (إلى القبلة) بالدابة أو بنفسه كراكب راحلة منفردة تطيعه (فهل يلزمه ذلك على روايتين) إحداهما: يلزمه بلا مشقة جزم به في " الوجيز " ونقله، واختاره الأكثر، وذكره أبو المعالي وغيره المذهب، لما روى أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه» رواه أحمد، وأبو داود، وهذا لفظه، وهو حديث حسن، ولأنه أمكنه ابتداء الصلاة إلى القبلة فلزمه، وكراكب السفينة، والثانية: لا يلزمه، اختاره أبو بكر، ورجحه في " المغني " وغيره لما فيه من المشقة، ولحديث ابن عمر، ولأنه جزء من الصلاة أشبه سائرها، ويحمل الخبر الأول على الاستحباب، وعلم منه أنه إذا لم يمكنه استقبالها به كراكب راحلة لا تطيعه، أو جمل مقطور لا يمكنه إدارته، لم يلزمه، لأنه عاجز عنه، أشبه الخائف، وقال القاضي: يحتمل أن يلزمه، ولم يتعرض لذكر الركوع والسجود، والمذهب أنه يلزمه إذا أمكنه من غير
مشقة، نص عليه، لأنه كسفينة، قاله جماعة، فدل أنه وفاق، وقيل: لا يلزمه، وذكره في " الرعاية " رواية للتساوي في الرخص العامة فدل أن السفينة كذلك كالمحفة.
تذنيب: إذا نذر الصلاة عليها جاز، وذكر القاضي قولا: لا، فيتوجه مثله من نذر الصلاة في الكعبة.
(1) فرع: إذا عذر من عدلت به دابته عن جهة سيره، أو عدل هو إلى غير القبلة وطال، بطلت، وقيل: لا، فيسجد للسهو لأنه مغلوب كساه، وإن لم يعذر بأن عدلت دابته، وأمكنه ردها، أو عدل إلى غيرها مع علمه، بطلت، وكذا إن انحرف عن جهة سيره فصار قفاه إلى القبلة عمدا، إلا أن يكون ما انحرف إليه جهة القبلة، ذكره القاضي، وإن وقفت دابته تعبا أو منتظرا رفقة أو لم يسر كسيرهم أو نوى النزول ببلد دخله استقبل القبلة، وإن نزل في أثنائها نزل مستقبلا وأتمها، نص عليه، وإن أقام في أثنائها أتم صلاة مقيم، وإن ركب ماش فيها أتمها، والمقدم بطلانها.
(1) (والفرض في القبلة إصابة العين) أي: عين الكعبة (لمن قرب منها) وهو من كان معاينا لها، أو ناشئا بمكة، أو كثر مقامه فيها، فيلزمه بحيث لا يخرج شيء من بدنه عنها، نص عليه، لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا، فلم يجز العدول عنه والتوجه إليها ظنا، فعلى هذا لو خرج ببعض بدنه عن مسامتها، لم تصح، وقيل: بلى فإن كان ثم حائل أصلي من جبل ونحوه، وتعذر عليه التعيين، اجتهد إلى عينها، وعنه: أو إلى جهتها، وذكر جماعة إن تعذر فكبعيد، ولا يضر علو عليها، ولا نزول عنها إذا أخرجه ذلك عن بنائها، ولم يخرج عن موضعها، لأن الواجب استقبالها.