تصح على ظهرها، وقيل: لا تصح فيها إن نقض البناء، وصلى إلى الموضع، والحجر منها، نص عليه، وهو ستة أذرع وشيء فيصح التوجه إليه، وقال ابن حامد، وابن عقيل: لا، وقاله أبو المعالي في المكي، ويسن النفل فيه، والفرض كداخلها في ظاهر كلامهم.
مسألة: يستحب نفله فيها، وعنه: لا، ونقل الأثرم: يصلي فيها إذا دخل وجاهة، كذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصلي حيث شاء، ونقل أبو طالب يقوم كما قام - عليه السلام - بين الأسطوانتين.
[باب استقبال القبلة]
[حكم استقبال القبلة]
باب استقبال القبلة.
قال الواحدي: القبلة الوجهة، وهي الفعلة من المقابلة، والعرب تقول: ما له قبلة ولا دبرة، إذا لم يهتد لجهة أمره، وأصل القبلة في اللغة: الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها، كالجلسة للحال التي يجلس عليها، إلا أنها الآن صارت كالعلم للجهة التي يستقبلها المصلي، وسميت قبلة لإقبال الناس عليها، وقيل: لأنه يقابلها، وهي تقابله (وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة) لقوله تعالى {فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] قال علي: شطره قبله، وقال ابن عمر: «بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» متفق عليه.
واختلف هل كانت شرعة التوجه إلى بيت المقدس بالمدينة بالسنة أو القرآن؛ على قولين ذكرهما القاضي، وذكر ابن الجوزي عن الحسن، وأبي العالية، والربيع، وعكرمة أنه كان برأيه واجتهاده، قال في " الفروع ": ولم يصرحوا بصلاته قبل الهجرة، وسئل عنها ابن عقيل فقال: الجواب ذكر ابن أبي خيثمة في " تاريخه " أنه قيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم -
صلى إلى الكعبة قبل الهجرة، وصلى إلى بيت المقدس بالمدينة (إلا في حال العجز عنه) كالمربوط إلى غير القبلة والمصلوب ونحوهما ، لأنه شرط عجز عنه فسقط كالقيام، ومنه: إذا اشتد الخوف عند التحام الحرب، ويأتي (والنافلة على الراحلة في السفر) هو عبارة عن قطع المسافة، وجمعه أسفار سمي بذلك، لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، قاله ثعلب (الطويل) قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت به (والقصير) هو مغن عن الأول، لأنه إذا جاز في القصير جاز في الطويل من باب أولى، وجزم به الأصحاب لقوله تعالى {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115] قال ابن عمر: نزلت في التطوع خاصة، ولما روى هو «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله» متفق عليه، وللبخاري إلا الفرائض ولم يفرق بين طويل السفر وقصيره، ولأن ذلك تخفيف في التطوع، لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه، فاستويا فيه إذا كان مباحا، زاد في " التلخيص " وابن تميم، وغيرهما: إذا كان يقصد جهة معينة لا من راكب التعاسيف، ويومئ بالركوع والسجود، وهو أخفض من ركوعه، هذا إذا كان الراكب يحفظ نفسه بفخذيه وساقيه كراحلة القتب، فأما إذا كان في الهودج والعمارية، فإن أمكنه الاستقبال في جميعها والركوع والسجود لزمه كراكب السفينة، لأنه ممكن غير مشق، وإن قدر على الاستقبال دونهما لزمه وأومأ بهما، نص عليه، وقال أبو الحسن الآمدي: لا يلزمه ذلك، لأن الرخصة العامة يستوي فيها من وجدت فيه المشقة وغيره، كالقصر والجمع، ولعله موافق لظاهر كلامه، ويعتبر طهارة محله نحو سرج وركاب، ولا فرق في المركوب بين أن يكون بعيرا أو غيره، وظاهره أنه لا يجوز في الحضر على المذهب، لأنه لم ينقل عنه - عليه السلام -، وعنه: يجوز للسائر الراكب خارج المصر، فعله أنس، لأنه راكب أشبه المسافر.