مسجد في قبلته حش، وتأول ابن عقيل النص على سراية النجاسة تحت مقام المصلي، واستحسنه صاحب " التلخيص " وعنه: لا يصلى إلى ذلك، وقارعة الطريق فإن فعل، فقال أبو بكر: في الإعادة قولان، والصحيح أن الإعادة على الجميع، قاله ابن تميم وغيره، واختار أبو بكر خلافه، قال القاضي: يقاس على ذلك سائر مواضع النهي إلا الكعبة، وفيه نظر، لأن النهي عنده تعبد، وشرطه فهم المعنى.
تذنيب: ما زال اسمه مما نهي عنه زال المنع منه في الأشهر، والمصلي في مسجد بني في مقبرة، كالمصلي فيها، لأنه لا يخرج بذلك عن أن يكون مقبرة، لكن إن حدث حول المسجد لم يمنع الصلاة فيه، زاد في " الشرح ": بغير خلاف؛ لأنه لم يبع ما حدث بعده، وكذا إن حدث في قبلته فهو كالمصلي إليها.
مسألة: تصح الصلاة في أرض السباخ على الأصح، وفي " الرعاية " يكره كأرض الخسف، نص عليه، لأنه موضع مسخوط عليه، ولا تصح في عجلة سائرة، ولا أرجوحة تحرك، لأنه ليس بمستقر القدمين على الأرض، كما لو سجد على بعض أعضاء السجود، وترك الباقي معلقا، وفيه وجه، وقدم في " الشرح " أنها تصح على العجلة إذا أمكنه ذلك، والمربوط في الهواء يومئ.
(1) (ولا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها) هذا هو المشهور، وجزم به أكثر الأصحاب لقوله تعالى {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] وللخبر.
والمصلي فيها أو عليها غير مستقبل لجهتها، ولأن المصلي فيها يستدبر منها ما يصلح أن يكون قبلة مع القدرة، وذلك يبطل الفرض، والمصلي عليها ليس مصليا، وقد
أمر بالصلاة إليها، وظاهره لا فرق بين أن يسجد على منتهى الكعبة أو يقف عليه أو لا، ذكره ابن هبيرة، وصاحب " التلخيص " وجزم في " المحرر " وهو ظاهر كلام أحمد أنه إذا وقف على منتهاها، بحيث إنه لم يبق وراءه شيء منها أو قام خارجها وسجد فيها فإنه يصح، لأنه استقبله، ولم يستدبر منه شيئا، كما لو صلى إلى أحد أركانه، وظاهر كلام الأكثر بخلافه، وعنه: يصح، وهو ظاهر ما قدمه في " الكافي " واختاره الآجري كمن نذر الصلاة فيها، وعنه: مع الكراهة، وعنه: إن جهل النهي لأنه معذور (وتصح النافلة) فيها على الأصح، وعليها لا نعلم فيه خلافا قاله في " المغني " و " الشرح " لما روى ابن عمر قال: «دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت هو، وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين» متفق عليه.
لا يقال: فابن عباس قال: لم يصل فيها، لأنه نفي، والإثبات مقدم عليه، خصوصا ممن كان حاضر القصة، ولأن مبناها على التخفيف والمسامحة، بدليل صحتها قاعدا، أو إلى غير القبلة على الراحلة، وقدم في " الرعاية " أنه لا يصح نفل فوقها في الأصح، ويصح فيها على الأصح، واقتصر جماعة على الصحة هنا، وشرطها (إذا كان بين يديه شيء منها) ليكون مستقبلا بعضها، فعلى هذا لو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها، ولا شاخص متصل بها، لم يصح، وذكره في " الشرح " عن الأصحاب لأنه غير مستقبل بشيء منها، فإن لم يكن شاخصا، فوجهان، قال في " المغني ": والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، بدليل ما لو انهدمت والعياذ بالله تعالى، ولهذا تصح على أبي قبيس فإنه أعلى منها، وقيل: لا