مسألة: إذا حلف لا يدخل عليها بيتا فدخل عليها فيما ليس ببيت، فإن قصد جفاءها، ولم يكن للدار سبب هيج يمينه، حنث، وإلا فلا، قاله في المغني والشرح، فإن دخل على جماعة هي فيهم، يقصد الدخول عليها، حنث، وكذا إن لم
يقصد شيئا، وإن استثناها بقلبه فوجهان، فإن دخل بيتا لا يعلم أنها فيه فوجدها فيه، فهو كالدخول عليها ناسيا، وفيه روايتان، فإن قلنا: لا يحنث، فأقام، فهل يحنث؛ على وجهين.
(وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل، أو على زوجته فطلقها، أو على عبده فأعتقه، ونحوه يريد ما دام كذلك، انحلت يمينه) لأن الخروج بعد ما ذكر بغير الإذن خروج لم يتناوله لتخصيص اللفظ بإرادة زمن العمالة، والزوجية، والعبودية (فإن لم تكن له نية انحلت يمينه أيضا، ذكره القاضي، لأن الحال تصرف اليمين إليه) لأن السبب يدل على النية في الخصوص، لدلالتها عليه في العموم، ولو نوى الخصوص لاختصت يمينه به، فكذا إذا وجد ما يدل عليها، وقدم في الرعاية: أنها لا تنحل، لأن لفظ الشارع إذا كان عاما لسبب خاص، وجب الأخذ بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، كذلك يمين الحالف، لأن اليمين إذا تعلقت بعين موصوفة تعلقت بالعين، وإن تغيرت الصفة، وذكر القاضي فيمن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل، أنها لا تنحل في قياس المذهب، وهو وجه، والأول أولى (وذكر في موضع آخر أن السبب إذا كان يقتضي التعميم عممناه به، وإن اقتضى الخصوص، مثل من نذر لا يدخل بلدا لظلم رآه فيه، فزال الظلم، فقال أحمد: النذر يوفى به) نظرا إلى عموم اللفظ، فيجب أن يعتبر (والأول أولى، لأن السبب يدل على النية، فصار كالمنوي سواء) لأن أصوله تقتضي تقديم النية
والسبب على عموم اللفظ، وذلك يقتضي تخصيص اللفظ العام وقصره على الحاجة، فكذا تجب في هذه المسائل، لكونها داخلة في القواعد الكلية.
تنبيه: إذا اختلف السبب والنية، مثل أن امتنت عليه امرأته بغزلها، فحلف لا يلبس ثوبا من غزلها، ينوي اجتناب اللبس خاصة، دون الانتفاع بثمنه وغيره، قدمت النية على السبب وجها واحدا، لأن النية وافقت مقتضى اللفظ، وإن نوى بيمينه ثوبا واحدا، فكذلك في ظاهر قول الخرقي، وقال القاضي: يقدم السبب، لأن اللفظ ظاهر في العموم والسبب، وهو الامتنان، يؤكد ذلك الظاهر، والأول أصح، لأن السبب إنما اعتبر لدلالته على القصد، فإذا خالف حقيقة القصد لم يعتبر، فكان وجوده كعدمه، فلم يبق إلا اللفظ بعمومه، والنية تخصه على ما بيناه، (وإن حلف: لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي، فعزل، انحلت يمينه إن نوى ما دام قاضيا) لأن الرفع بمنزلة الخروج، فيما إذا حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه، ونوى ما دام عاملا (وإن لم ينو، احتمل وجهين) أحدهما: لا تنحل، قال القاضي: هو قياس المذهب، والثاني: بلى، وهو ظاهر الوجيز، لأنه لا يقال: رفعه إليه إلا في حال ولايته، فعلى الأول: إذا رفعه إليه بعد العزل بر، وإلا فلا، وإذا رأى منكرا في ولايته وأمكن رفعه ولم يرفعه حتى عزل، لم يبر، وهل يحنث بعزله؛ فيه وجهان.
أحدهما: يحنث كما لو مات. والثاني: لا، لأنه لم يتحقق فواته، لاحتمال أن يلي فيرفعه إليه، وإن مات قبل إمكان رفعه إليه حنث في الأصح، وإن لم يعين الوالي، أذن؛ ففي تعيينه وجهان، في الترغيب للتردد بين تعيين العهد والجنس، وفيه: لو علم به بعد علمه، فقيل: فات البر كما لو رآه معه، وقيل: لا، لإمكان صورة الرفع، فعلى الأولى: هي كإبرائه من دين بعد حلفه ليقضيه، وفيه وجهان، وكذا قوله جوابا لقولها: تزوجت علي؟ فقال: كل امرأة لي طالق، فإنها تطلق معهم، نص عليه، أخذا بالأعم من لفظ وسبب.