تنبيه: مثله الحلف بنذور مكررة، أو بطلاق مكفر، قاله شيخنا، نقل ابن منصور فيمن حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله أن لا يكلم أباه أو أخاه، فعليه كفارة يمين، وقال شيخنا فيمن قال: الطلاق يلزمه لأفعلن كذا، وكرره، لم يقع أكثر من واحدة، إذا لم ينو، فيتوجه مثله: إن قمت فأنت طالق، وكرره ثلاثا، وذكر المؤلف أنه يقع بها ثلاث إجماعا، وكان الفرق أنه يلزمه من الشرط الجزاء، فتقع الثلاث معا للتلازم، ولا ربط في اليمين، ولأنها للزجر والتطهير، فهي كالحدود بخلاف الطلاق، والأصل حمل اللفظ
على فائدة أخرى، ما لم يعارضه معارض، ذكره في الفروع. (وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة، كالظهار واليمين بالله تعالى، فلكل يمين كفارتها) لأنها أجناس فلم تتداخل، كالحدود من أجناس، (وكفارة العبد الصوم) لأنه كفارة الحر المعسر، وهو أحسن حالا من العبد، ويجزئه الصوم بغير خلاف، ويصح بإعتاق، وإطعام بإذن سيده، إن قلنا يملك بالتمليك، وإلا فلا، وهل له إعتاق نفسه؟ على وجهين، (وليس لسيده منعه منه) ولا من نذره كصوم رمضان، وقضائه، وفي الرعاية: إن حلف، أو حنث بإذنه روعي الحلف فقط، (ومن نصفه حر) وعبارة المحرر والوجيز والفروع: ومن بعضه، وهو أولى، (فحكمه في الكفارة حكم الأحرار) لأنه يملك ملكا تاما، أشبه الحر الكامل، وقيل: لا يكفر بعتق، لأنه لا يثبت له الولاء، وجوابه: بالمنع.
فرع: يكفر كافر، ولو مرتدا بغير صوم
[باب جامع الأيمان]
[ما يرجع فيه إلى الأيمان]
[الأول النية والسبب]
باب جامع الأيمان
(ويرجع في الأيمان إلى النية) أي: إلى نية حالف ليس ظالما، نص عليه، ولفظه يحتملها، فمتى نوى بيمينه ما يحتمله تعلقت يمينه بما نواه، دون ما لفظ به، سواء نوى ظاهر اللفظ، أو مجازه، مثل أن ينوي موضوع اللفظ، أو الخاص بالعام، أو بالعكس، أو
غير ذلك لقوله - عليه السلام -: «وإنما لامرئ ما نوى» فتدخل فيه الأيمان، ولأن كلام الشارع يصرف إلى ما دل الدليل على ما أراده دون ظاهر اللفظ، فكلام المتكلم مع اطلاعه على تعين إرادته أولى، ويقبل حكما مع قرب الاحتمال من الظاهر، ومع توسطه روايتان: أشهرهما: القبول.
مسألة: يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة، اختاره الأكثر، وقيل: لا، ذكره الشيخ تقي الدين، واختاره، لأنه تدليس كتدليس المبيع، وقد كره أحمد التدليس، وقال: لا يعجبني، ونصه: لا يجوز التعريض مع اليمين، (فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها) قدمه في الخرقي والإرشاد والمبهج، وجزم به في الوجيز، وحكى رواية، وقدمه القاضي بموافقته أوضع، وعنه: يقدم عليه، وذكرها القاضي، وعليها عموم لفظه احتياطا، ثم إلى التعيين، وقيل: يقدم عليه وضع لفظه شرعا أو عرفا أو لغة، وفي المذهب: في الاسم والعرف وجهان، وذكر أنه النية، ثم السبب، ثم مقتضى لفظه عرفا أو لغة، (فإذا حلف: ليقضينه حقه غدا، فقضاه قبله، لم يحنث إذا قصد ألا يتجاوزه، أو كان السبب يقتضيه) لأن مقتضى اليمين تعجيل القضاء، ولأن السبب يدل على النية، فإن لم ينو ذلك، ولا كان السبب يقتضيه، فظاهر كلام الخرقي وقدمه في الرعاية وغيرها أنه لا يبرأ إلا بقضائه في الغد، وقال القاضي: يبرأ في كل حال، لأن عرف هذه اليمين في القضاء التعجيل، فتنصرف اليمين المطلقة إليه ، والأول أصح، فلو حلف ليقضينه غدا، وقصد مطله، فقضاه قبله، حنث، ذكره في المحرر والرعاية، فإن كان كأكل شيء أو بيعه، فإن عين وقتا، ولم ينو ما يقتضي تعجيله، ولا كان سبب يمينه يقتضيه، لم يبرأ إلا أن يفعله في وقته، نصره المؤلف وغيره، وذكر القاضي: أنه يبرأ بتعجيله عن وقته، (وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة، فباعه، بأكثر لم يحنث) لأنه لم يخالف ما حلف عليه، (وإن باعه بأقل حنث)