في الكافي، لأن الكفارة إنما وجبت فيها لما ذكر فيها من اسم الله المعظم، ولا يوجد ذلك في الكناية (وإلا فلا شيء عليه) أي: إذا لم يعرفها ولم ينوها فلغو، لأن ذلك إنما ينعقد بالكناية، ولا مدخل لها في ذلك، ولأنه لا يصح مع النية فيما لا يعرفه، وسئل أبو القاسم الخرقي عنها، فقال: لست أفتي فيها بشيء، ثم قال: إلا أن يلتزم الحالف بجميع ما فيها من الأيمان، فقال: يعرفها، أو لا يعرفها، قال: نعم، فيؤخذ منه أنها تنعقد إذا نواها، وإن لم يعرفها، (ويحتمل ألا تنعقد بحال) لما ذكرنا، (إلا في الطلاق والعتاق) لانعقادهما بالكناية، وقيل: والصدقة، وفي الترغيب: إن علمها لزمه عتق وطلاق.
فرع: لم يذكر المؤلف حكم أيمان المسلمين، ويلزمه فيها: عتق، وطلاق، وظهار، ونذر، ويمين بالله، بنية ذلك، وفي اليمين بالله الوجهان، وألزم القاضي الحالف بالكل ، ولو لم ينو، ومن حلف بأحدها، فقال آخر: يميني من يمينك، أو عليها، أو مثلها، ينوي التزام مثلها، لزمه، نص عليه في طلاق، وفي المكفرة وجهان، وذكر السامري: أنه إذا كانت يمين الأول مما ينعقد بالكناية، كطلاق، وعتق انعقدت يمين الثاني، وإلا فلا، وفي الكافي والشرح: أن اليمين بالله لا تنعقد، وإن لم ينو شيئا، لم تنعقد يمينه لأن الكناية لا تنعقد بغير نية، وهذا ليس بصريح.
(وإن قال: علي نذر، أو يمين إن فعلت كذا، وفعله، فقال أصحابنا: عليه كفارة يمين) وجزم به في الوجيز، لما روى الترمذي وصححه عن عقبة مرفوعا، قال: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» ، وإن قال: مالي للمساكين، وأراد به اليمين، فكفارة يمين، ذكره في المستوعب والرعاية.
[كفارة اليمين]
[التخيير والترتيب في كفارة اليمين]
فصل
كفارة اليمين
(وهي تجمع تخييرا وترتيبا) فالتخيير بين: الإطعام، والكسوة، والعتق، والترتيب فيها بين ذلك، وبين الصيام، والأصل في ذلك قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] ، وفي السنة أحاديث.
وأجمعوا على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى، فيخير فيها بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وقد سبق ذكر العتق والإطعام في الظهار، ويجزئ أن يطعم بعضا، ويكسو بعضا، نص عليه، وفيه قول، كبقية الكفارات من جنسين، وكعتق مع غيره (والكسوة للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه) الفرض، نقله حرب، وقاله في التبصرة، كوبر، وصوف، وما يسمى كسوة، ولو عتيقا لم تذهب قوته، فإذا ذهبت منفعته باللبس، فلا يجوز كالحب المعيب (وللمرأة درع وخمار) لأن ما دون ذلك لا يجزئ لبسه في الصلاة ويسمى عريانا شرعا، فوجب أن لا يجزئ، وقال أكثر العلماء: يتقدر ذلك بأقل ما يقع عليه الاسم، وجوابه: أن الكسوة أحد أنواع الكفارة، فلم يجز فيها ما يقع عليه الاسم، كالإطعام والإعتاق، ولأن التكفير عبادة تعتبر فيها الكسوة أشبهت الصلاة، ونص على الدرع والخمار، كالخرقي وغيره، لأن الستر غالبا لا يحصل إلا بذلك، وإلا فلو أعطاها ثوبا واسعا يستر بدنها ورأسها أجزأ ذلك إناطة بستر عورتها في الصلاة {فمن لم يجد} [البقرة: 196] أي: إذا عجز عن العتق، والإطعام، والكسوة