(1) (والثاني: ذو المخلب كالبازي، والصقر، والعقاب، والشاهين، فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل، ويجيب إذا دعي، ولا يعتبر ترك الأكل) لقول ابن عباس: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل. رواه الخلال. ولأن تعليمه بالأكل، ويتعذر تعليمه بدونه، فلم يقدح في تعليمه، بخلاف الكلب، (ولا بد أن يجرح الصيد، فإن قتله بصدمته، أو خنقه، لم يبح) قدمه في الكافي والمستوعب والرعاية، وجزم به في الوجيز، وقاله الأكثر، لأنه قتل بغير جرح، أشبه ما لو قتله بالحجر والبندق (وقال ابن حامد: يباح) لعموم الآية والخبر. والأول أولى، لأن العموم فيهما مخصوص بما ذكر من الدليل الدال على عدم إباحته.
(وما أصابه فم الكلب هل يجب غسله؛ على وجهين) كذا في المحرر، وهما روايتان في الفروع.
أحدهما: يجب، قدمه في الكافي والرعاية، وصححه في المستوعب كغيره من المحال.
والثاني: لا، وجزم به في الوجيز، لأن الله تعالى ورسوله أمرا بأكله، ولم يأمرا بغسله.
[فصل الشرط الثالث: إرسال الآلة قاصدا للصيد]
فصل
(الثالث: إرسال الآلة قاصدا للصيد) فعلى هذا لو سقط سيف من يده عليه، فعقره، أو احتكت شاة بشفرة في يده، لم تحل (فإن استرسل الكلب، أو غيره بنفسه، لم يبح صيده) في قول أكثرهم، وقال عطاء والأوزاعي: يؤكل إذا جرحه الصائد، وقال إسحاق: إذا سمى عند انفلاته أبيح، وروي بإسناده عن ابن عمر أنه سئل عن الكلاب تنفلت من مرابطها، فتصيد الصيد، قال: إذا سمى فكل، قال الخلال: هذا على معنى قول أبي عبد الله، وجوابه: قوله - عليه السلام -: «إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل» . متفق عليه. ولأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح، ولهذا اعتبرت التسمية معه، (وإن زجره) أي: لم يحل، لأن الزجر لم يزد شيئا عن استرسال الصائد بنفسه، (إلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل) لأن زجره له أثر في عدوه، فصار كما لو أرسله، لأن فعل الآدمي إذا انضاف إلى فعل البهيمة، كان الاعتبار بفعل الآدمي، بدليل ما لو عدا على إنسان، فأغراه آدمي فأصابه، ضمن، فلو أرسله بغير تسمية، ثم سمى وزجره، فزاد عدوه، فظاهر كلام أحمد: إباحته، لأنه انزجر بتسميته وزجره، أشبه التي قبلها، وقال القاضي: لا، لأن الحكم تعلق بالإرسال الأول، بخلاف ما إذا استرسل بنفسه، ونقل حرب: إن صاد من غير أن يرسله لا يعجبني، واحتج بأنه لم يذكر اسم الله عليه، وفي الروضة: إن استرسل الطائر بنفسه فصاد وقتل، حل وأكل منه، بخلاف الكلب، (وإن أرسل كلبه، أو سهمه إلى هدف) وهو كل مرتفع من بناء، أو كثيب رمل، أو جبل، (فقتل صيدا، أو أرسله يريد الصيد، ولا يرى صيدا، لم يحل صيده إذا قتله) لأن قصد الصيد شرط، ولم يوجد، وقيل: لا يحرم في السهم (وإن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا، لم يحل) قدمه السامري، وجزم به في الوجيز، لأنه لم يقصد صيدا على
الحقيقة، وكما لو أرسله على غير شيء، أو ظنه أو علمه غير صيد، فأصاب صيدا، (ويحتمل أن يحل) اختاره في المغني، لأن صحة القصد تنبني على الظن، وقد وجد وصح، وكما لو رمى غيره، أو هو وغيره، نص عليه، فإن شك، هل هو صيد أم لا؛ لم يبح، لأن صحة القصد تنبني على العلم، ولم يوجد.
تتمة: إذا قصد إنسانا أو حجرا، أو رمى عبثا غير قاصد صيدا فقتله، لم يحل، لأنه لم يقصد صيدا، لكون الصيد لا يتحقق إلا بعلمه، وإن ظنه صيدا، فإذا هو صيد حل، وإن ظنه كلبا أو خنزيرا، لم يبح، قال في الرعاية: وإن رمى ما ظنه حجرا، أو آدميا، فبان صيدا، أو رمى حجرا ظنه صيدا، فأصاب صيدا، أو سمع حسا ليلا، أو رأى سوادا، فأرسل عليه جارحة، أو سهمه، فأصاب صيدا فوجهان.