[توجيه الذبيحة إلى غير القبلة]
فصل (ويكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة) قاله ابن عمر وابن سيرين، لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة، وقال: {وجهت وجهي} [الأنعام: 79] » الآيتين، ولأنه قد يكون قربة كالأضحية، فكره توجيه الذبيحة إلى غير القبلة كالأذان، فيسن توجيهها إلى القبلة على شقها الأيسر، ورفقه بها، وحمله على الآلة بقوة، وإسراعه
بالشحط، (والذبح بآلة كالة) لقوله - عليه السلام -: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته» .
قال الشيخ تقي الدين في هذا الحديث: إن الإحسان واجب على كل حال، حتى في حال إزهاق النفوس، ناطقها وبهيمها، ولأن الذبح بآلة كالة فيه تعذيب للحيوان (وأن يحد السكين، والحيوان يبصره) لأن عمر رأى رجلا وضع رجله على شاة، وهو يحد السكين، فضربه حتى أفلت الشاة، ويكره ذبح شاة، والآخر ينظر إليه كذلك، (وأن يكسر عنق الحيوان، أو يسلخه حتى يبرد) أي: حتى تزهق نفسه، لقوله - عليه السلام -: لا «تعجلوا الأنفس أن تزهق» . رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وعن عمر معناه، ولأن في ذلك تعذيبا للحيوان، وحرمهما القاضي وغيره، نقل حنبل: لا يفعل، وفي الترغيب: يكره قطع رأسه قبل سلخه، ونقل حنبل: لا يفعل، وكذا يكره قطع عضو منه قبل الزهوق، وقاله الأكثر، (فإن فعل أساء، وأكلت) لأن ذلك حصل بعد حلها وذبحها، سئل أحمد عن رجل ذبح دجاجة فأبان رأسها، فقال: يأكلها، قيل له: والذي بان منها؛ قال: نعم، قال البخاري: قال ابن عمر وابن عباس: إذا قطع الرأس فلا بأس به، فلو قطع منه شيئا وفيه حياة مستقرة، فهو ميتة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن غريب، والعمل عليه عند أهل العلم، ولأن إباحته إنما تحصل بالذبح، وليس هذا بذبح، نقل ابن منصور: أكره نفخ اللحم، قال في المغني: الذي للبيع، لأنه غش. (وإذا ذبح الحيوان ثم غرق في ماء أو وطئ عليه شيء يقتل مثله، فهل يحل؟ على روايتين) .
أنصهما: لا يحل، وذكره الخرقي، وجزم به في الوجيز، لأن ذلك يعين على زهوق النفس، فيحصل من سبب مبيح ومحرم.
والثانية: بلى، قدمها في
الرعاية، وذكر في الكافي والشرح: أنها قول أكثر أصحابنا، وهي قول أكثر الفقهاء، لحصول ذبحه، وطرئان الأسباب المذكورة حصل بعد الموت بالذبح، فلم يؤثر ما أصابه، لحصوله بعد الحكم بحله، (وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه كذي الظفر) من الإبل ونحوها، (لم يحرم علينا) في ظاهر كلام أحمد، قال ابن حمدان: وهو أظهر، لأنه من أهل الذكاة، وذبح ما يحل لنا أشبه المسلم، وقدم في المحرر والرعاية، وجزم به في الوجيز: أنه يحرم، وقيل: لا، كظنه تحريمه عليه، فلم يكن، ذكر أبو الحسين: أن الخلاف في ذي الظفر كالخلاف في تحريم الشحوم المحرمة عليهم، وعلم منه أنها تحل ذبيحتنا لهم مع اعتقادهم تحريمها، لأن الحكم لاعتقادنا.
مسألة: ذو الظفر ما ليس بمنفرج الأصابع، كإبل ونعام وبط ووز، قاله ابن عباس وجمع، وقيل: هي الإبل خاصة، وعند ابن قتيبة: هي كل ذي حافر من الدواب، ومخلب من الطير، (وإن ذبح) أي: الكتابي، (حيوانا غيره) أي: ما يحل له، (لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم، وهو شحم الثرب) وهو بوزن فلس، يغشي الكرش والأمعاء رقيق، (والكليتين) واحدها كلية وكلوة، بضم الكاف فيها، والجمع: كليات وكلى، (في ظاهر كلام أحمد، واختاره ابن حامد) وأبو الخطاب، وجزم به في الوجيز (وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد) لما «روى عبد الله بن مغفل، قال: أصبت من شحم يوم خيبر فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحدا شيئا، فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبسما» . رواه مسلم. ولأنها ذكاة أباحت اللحم فأباحت الشحم، كذكاة المسلم، وكذبح حنفي حيوانا فتبين حاملا ونحوه، وعلم منه أنه يحرم على اليهود شحم الثرب والكلية من بقر وغنم، نص عليه، لقوله تعالى: {ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما} [الأنعام: 146] أي: