فرع: ملتو عنقه كمعجوز عنه، قاله القاضي، وقبل: حكمه كذلك. (وكل ما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة، والمتردية، والنطيحة، وأكيلة السبع إذا أدرك ذكاتها، وفيها حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح حلت) لقوله تعالى: {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] ، ولحديث جارية كعب، ولما روى سعيد، ثنا سفيان، حدثني الزبير بن الربيع، عن أبي طلحة الأسدي، قال: أتيت ابن عباس، فسمعته يقول في شاة وقع قصبتها، أي: الأمعاء بالأرض، فأدركها فذبحها بحجر، يلقي ما أصاب الأرض، ويأكل سائرها، وسواء انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش، قاله في الشرح، وقدم السامري: أنها إذا بلغت مبلغا لا تعيش لمثله لم تحل، قال ابن هبيرة: هو أظهر الروايتين، وذكره ابن أبي موسى: إن رجا حياتها حلت، وفي المحرر والوجيز: أنها تحل بشرط أن تتحرك عند الذبح، ولو بيد، أو رجل، أو طرف ذنب، وحكاه في
الفروع قولا.
وقيل: أو لا، ونقل الأثرم وغيره ما تيقن أنه يموت بالسبب، وعنه: لدون أكثر يوم، لم يحل. والصحيح: أنها إذا كانت تعيش زمانا يكون بالموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح، وعنه: يحل مذكى قبل موته مطلقا، وفي كتاب الآدمي البغدادي: وتشترط حياة يذهبها الذبح، اختاره أبو محمد الجوزي، وعنه: إن تحرك، ذكره في المبهج، ونقله عبد الله والمروذي وأبو طالب، وفي الترغيب: لو ذبح وشك في الحياة المستقرة، ووجد ما يقارب الحركة المعهودة في التذكية المعتادة، حل في المنصوص، ومرادهم بالحياة المستقرة ما جاز بقاؤها أكثر اليوم، (وإن صارت حركتها كحركة المذبوح، لم تحل) لأنه صار في حكم الميتة، كما لو ذبحها بعد ذبح الوثني، وكذا في الكافي، وغيره.
فرع: ومريضة، وما صيد بشبكة، أو شرك، أو أحبولة، أو فخ، أو أنقذه من مهلكة، فهو كمنخنقة.