ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام كتمكينهم من شرب الخمر، وكونهم محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ في التحريم.
فعلى هذا لو صلى فيه لم تصح على المذهب، والثانية: يباح لعدم تكليفه، قال
سعيد: حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال: كانوا يرخصون للصبي في خاتم الذهب، فإذا بلغ ألقاه.
(ويباح حشو الجباب والفرش) بضم الراء جمع فراش، وقد تسكن (به) لأنه لا خيلاء فيه (ويحتمل أن يحرم) وذكره ابن عقيل رواية كبطانة، وللعموم، وفي تحريم كتابة المهر فيه وجهان (ويباح العلم) بفتح اللام (الحرير) وهو طراز الثوب (إذا كان أربع أصابع) مضمومة (فما دون) أي: فأقل، نص عليه. وقدمه غير واحد لما روى عمر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة» رواه مسلم، وفي " الوجيز " دونها، وفي " الرعاية " وغيرها: قدر كف عرضا، فلو لبس أثوابا في كل واحد قدر ما يعفى عنه، ولو جمع صار ثوبا فقيل: لا بأس، وقيل: يكره (وقال أبو بكر: يباح وإن كان مذهبا) واختاره المجد، وحفيده، وهو رواية لما روى معاوية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا» رواه أحمد، وأبو داود بإسناد حسن، ولأنه يسير أشبه الحرير ويسير الفضة، والمذهب أنه يحرم يسير ذهب تبعا، نص عليه كالمفرد.
مسألة: يجوز بيع حرير لكافر، ولبسه له، قاله الشيخ تقي الدين، وظاهر كلام أحمد والأصحاب التحريم كما هو ظاهر الأخبار، وجزم به في شرح مسلم، وقال عن خلافه: قد يتوهمه متوهم، وهو وهم باطل، وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها. قد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى علي وأسامة كما بعث إلى عمر، ولم يلزم منه إباحة لبسه، وهو مبني على مخاطبتهم بفروع الإسلام، وفائدتها: زيادة العقاب في الآخرة (وكذلك) تباح (الرقاع) وهو جمع رقعة، وهي الخرقة المعروفة (ولبنة) بفتح اللام، وكسر الباء (الجيب) قال صاحب " المطالع " جيب القميص طوقه الذي يخرج منه الرأس، فعلى هذه لبنته الزيق
(وسجف) جمع سجاف بضم السين مع ضم الجيم، وسكونها (الفراء) بكسر الفاء ممدودا واحده فرو بغير هاء، قاله الجوهري، وأثبتها ابن فارس، لأن ذلك كله مساو للعلم، وكذا حكم الخياطة به، والأزرار.
(1) (ويكره للرجل لبس المزعفر) نقله الأكثر، وهو مذهب ابن عمر وغيره «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى الرجال عن المزعفر» متفق عليه، وذكر الأزجي، والقاضي تحريمه عليه، وقيل: يعيد من صلى به أو بمعصفر، اختاره أبو بكر، وقدم جماعة: لا يكره، نص عليه، وقيل: في غير الصلاة (والمعصفر) لما روى علي: «قال نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كذا، وعن لبس المعصفر» رواه مسلم، وله أيضا: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» ويستثنى منه إلا في الإحرام فإنه لا يكره، نص عليه، وظاهره أنه يباح للنساء لتخصيص الرجل بالنهي، قلت: ويلتحق بما ذكره الأحمر المصمت، نص عليه، واختاره في " المغني " و " الشرح " أنه لا بأس به، والمذهب: يكره، ونقل المروذي يكره للمرأة كراهة شديدة لغير زينة، وكذا طيلسان في وجه، وجلد مختلف في نجاسته وافتراشه في الأشهر، ومشيه في نعل واحدة بلا حاجة.
وعلم منه أنه يباح الأبيض، والأصفر، والأخضر، وكذا الأسود، «لأنه - عليه السلام - دخل مكة عام الفتح، وعليه عمامة سوداء» ، وعنه: يكره الأسود للجند، وقيل: في