فرع: إذا أبان رأسه بالذبح، لم يحرم به المذبوح قدمه في المحرر، وأكله مباح، قاله في المستوعب، وفي الرعاية: يكره ويحل، وعنه: لا يحل، والأول المذهب، قال أحمد: لو أن رجلا ضرب رأس بطة، أو شاة بالسيف يريد بذلك الذبيحة كان له أن يأكل، روي عن علي، وعمران، لأنه اجتمع قطع ما لا تبقى الحياة معه مع الذبح، (وإن نحره أجزأه) أي: إذا نحر ما يذبح أجزأه في قول الأكثر كعكسه، لقوله - عليه السلام -: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل» . وقالت أسماء: نحرنا فرسا، وفي رواية: ذبحنا، وقالت عائشة: «نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بقرة» ، ولأنه ذكاه في محله، فجاز أكله كالحيوان الآخر، ونقل ابن أبي موسى أنه توقف في ذبح البقر، قال: والأول عنه أظهر، وعنه: يكره ذبح إبل، وعنه: ولا تؤكل، (وهو أن يطعنه
بمحدد في لبته) فبيان لمعنى النحر، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه هكذا يفعلون، ونقل الميموني: أن ابن عباس، وابن عمر قالا: النحر في اللبة، والذبح في الحلق، والذبح والنحر في البقر واحد، (والمستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه) بغير خلاف، قاله في الشرح، لقوله تعالى: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: 2] ، ولقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] ، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنحر، لأن أغلب ماشية قومه الإبل، وأمر بنو إسرائيل بالذبح، لأن غالب ماشيتهم البقر، ولأنه - عليه السلام - نحر البدن، وذبح كبشين أملحين بيده، متفق عليه. وفي الترغيب رواية: ينحر البقر، وعند ابن عقيل: إن ما صعب وضعه في الأرض نحر، (فإن عجز عن ذلك مثل أن يند البعير) أي: إذا ذهب على وجهه شاردا، (أو يتردى) أي: يسقط، (في بئر فلا يقدر على ذبحه، صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله) روي عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وقاله أكثر العلماء، لما روى رافع بن خديج، قال: «كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فند بعير، وفي القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم، فقال النبي: - صلى الله عليه وسلم -: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا» . متفق عليه. ولأن الاعتبار في الذكاة بحال الحيوان وقت ذبحه، لا بأصله، بدليل الوحشي إذا قدر عليه وجبت ذكاته في الحلق واللبة، فكذلك الأهلي إذا توحش. وذكر أبو الفرج: يقتل مثله غالبا، وقال مالك: لا يجوز أكله، إلا أن يذكى، قال أحمد: لعله لم يبلغه حديث رافع، (إلا أن يموت بغيره، مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح) نص عليه، وهو قول الأصحاب، لأنه لا يعلم أن الذبح قتله، ولأن الماء أعان على قتله فحرم، كما لو جرح الصيد مسلم ومجوسي، وقيل: يحل إن جرحه بجرح موح، (وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ، فأتت السكين) ولو عبر بالآلة لعم، (على موضع ذبحها وهي في الحياة) أي: فيه حياة مستقرة، ويعلم ذلك بوجود الحركة، وعنه: أو لا، وفي
المغني: غلب بقاؤها، (أكلت) قدمه في المستوعب والفروع، وجزم به في المحرر والوجيز، لأنها حلت بالذبح، وفي الترغيب رواية: يحرم مع حياة مستقرة، وهو ظاهر ما رواه جماعة.
، (وإن فعله عمدا فعلى وجهين) وفي المحرر والفروع: هما روايتان، إحداهما: لا تباح، روي عن علي، وهو ظاهر الخرقي، لأنه في غير محل الذبح، كما لو بقر بطنها. والثانية: تحل إذا بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمري، وقاله القاضي، وهي أصح، لأن الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة، حل كالمتردية، وعنه: ما يدل على إباحته مطلقا، وفي الشرح: إن ذبحها من قفاها، ولم يعلم هل كانت فيه حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمري أو لا، نظرت: فإن كان الغالب بقاء ذلك، لحدة الآلة وسرعة القطع، فالأولى إباحته، وإن كانت كآلة، وأبطأ قطعه، وطال تعذيبه لم يبح.