(1) تنبيه: أباح أحمد لبس الخز، وهو ما سدي بإبريسم، وألحم بوبر أو صوف للخبر، ولفعل الصحابة، وجعله ابن عقيل كغيره في الثياب المنسوجة من الحرير، وغيره. وفرق بينهما أحمد بأن هذا لبسه الصحابة، وبأنه لا سرف ولا خيلاء، وعلم منه إباحة الصرف، وكذا الكتان إجماعا، والنهي عنه من حديث جابر لا أصل له، ونقل عبد الله عن أبيه يكره للرجال، ولعله محمول على حالة لم ينبه عليها عبد الله مع أنه لبسه الصحابة وغيرهم، وكالقطن.
(ويحرم) على ذكر بلا حاجة (لبس المنسوج بالذهب، والمموه به) أي:
المطلي، وكذا عبر في " الوجيز " ولا فرق في الذهب بين خالصه ومشوبه، والمنفرد والخليط، بخلاف الحرير لما تقدم في خبر أبي موسى، وظاهره أن المنسوج والمموه بالفضة ليس كذلك، والأشهر أنه كالذهب، قدمه ابن تميم، وفي " الفروع " وقال في " الرعاية ": وقيل: أو فضة، وقيل: يكره، إلا في مغفر، وجوشن، وخوذة، أو في سلاحه لضرورة (فإن استحال لونه) ولم يحصل منه شيء، وقيل: مطلقا (فعلى وجهين) أحدهما: يحرم للخبر، والثاني: يباح، وهو ظاهر " الوجيز " وصححه في " الفروع " لزوال علة التحريم من السرف، والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وقيل: يكره، وقيد ابن تميم: إن كان بعد استحالته لا يحصل منه شيء فهو مباح وجها واحدا، وقيل: المنسوج بذهب كحرير.
(1) فرع: ما حرم استعماله حرم تملكه، وتمليكه كذلك، وعمل خياطته لمن حرم عليه نصا.
(وإن لبس الحرير لمرض أو حكة) بكسر الحاء، وهو الجرب أو من أجل القمل جاز في ظاهر المذهب قاله في " الشرح " وصححه في " الفروع " لأن أنسا روى: «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - القمل، فرخص لهما في قميص الحرير، فرأيته عليهما في غزاة» رواه البخاري، وفيه وفي مسلم عن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لهما في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما» وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه به، وقسنا على
المنصوص مما ينفع فيه لبس الحرير، ووهم في " الشرح " فأورد الرخصة في القمل فقط، وعنه: لا يباح لعموم الخبر، والرخصة يحتمل أن تكون خاصة بهما، وعلى الأول: لا بد وأن يؤثر في زوالها (أو في الحرب) المباح لغير حاجة روايتان، إحداهما: الإباحة، وهي ظاهر كلام الإمام في رواية الأثرم، وهو قول عطاء، وعروة، وكان له يلمق من ديباج بطانته من سندس محشو قزا يلبسه في الحرب، ولأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء وذلك غير مذموم في الحرب، ومحله عند مفاجأة العدو، وقيل: عند القتال، وقيل: في دار الحرب، وعنه: مع نكاية العدو.
والثانية: التحريم للعموم، ونصره في " التحقيق " لكن إذا احتاج إليه مثل أن يكون بطانة لبيضة أو درع أو نحوه أبيح، وقال بعض أصحابنا: يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه به لا يستغني عن لبسه، وهو محتاج إليه.
(1) فرع: المذهب أنه يباح الحرير لحاجة برد أو حر، ونحوه لعدم، وذكر ابن تميم أنه من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصين من عدو ونحوه أبيح (أو ألبسه الصبي فعلى روايتين) إحداهما: يحرم على وليه إلباسه حريرا أو ذهبا، نص عليه في رواية الجماعة، وصححه في " الشرح " لقوله - عليه السلام -: «وحرم على ذكورها» وعن جابر قال: كنا ننزعه عن الغلمان، ونتركه على الجواري رواه أبو داود، وشقق عمر، وابن مسعود، وحذيفة قمص الحرير على الصبيان، رواه الخلال.