[لبس ما فيه صورة حيوان]
فصل
(ولا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان في أحد الوجهين) .
اختاره أبو الخطاب، وجزم به السامري، وصاحب " التلخيص " لما روى أبو طلحة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة» متفق عليه، والمراد به كلب منهي عن اقتنائه، وقال أحمد: في رواية صالح: الصورة لا ينبغي لبسها، وكتعليقه، وستر الجدر به وفاقا، وظاهره عام في الكل.
والثاني: يكره، ولا يحرم، قاله ابن عقيل، وقدمه
ابن تميم لقوله - عليه السلام - في آخر الخبر: «إلا رقما في ثوب» وكافتراشه، وجعله مخدا «لأنه - عليه السلام - اتكأ على مخدة فيها صورة» رواه أحمد، وعلم مما سبق أنه يحرم تصوير الحيوان، وحكاه بعضهم وفاقا، لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» رواه البخاري. فلو أزيل منها ما لا تبقى الحياة معه لم يكره في المنصوص، ومثله شجر، ونحوه، وكره الآجري الصلاة على ما فيه صورة، وكذا في " الفصول "، ولو على ما يداس لقوله - عليه السلام -: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، ولا كلب، ولا جنب» إسناده حسن.
[لبس ثياب الحرير وافتراشه للرجال]
(ولا يجوز للرجل) ولا الخنثى ولو كافرا (لبس ثياب الحرير) في الصلاة وغيرها في غير حال العذر. حكاه ابن المنذر إجماعا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه من حديث عمر - رضي الله عنه - حتى تكة، وشرابة، نص عليه، والمراد شرابة مفردة كشرابة البريد لا تبعا فإنها كزر، وعلل القاضي والآمدي إباحة كيس المصحف لأنه يسير، فعلى هذا يستثنى (ولا ما غالبه الحرير) لأن الغالب له حكم الكل، فحرم لعموم الخبر، والقليل مستهلك فيه، أشبه الضبة من الفضة، وقال ابن عبد البر: مذهب ابن عباس وجمع أن المحرم الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيره، وسيأتي، وظاهر كلام أحمد أن الاعتبار بالظهور، وجزم به في " الوجيز " وقيل: بالوزن قدمه في " الرعاية " (ولا افتراشه) لما روى حذيفة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس الحرير والديباج، وأن يجلس عليه» رواه البخاري. قال أحمد في
رواية صالح وجعفر: افتراش الحرير كلبسه، وكذا الاستناد إليه، ثم استثنى من ذلك بقوله (إلا من ضرورة) لأنها تبيح المحرم بدليل أكل الميتة، وظاهره إباحته للنساء مطلقا، لما روى أبو موسى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها» رواه جماعة منهم الترمذي، وصححه، وأغرب ابن عقيل في " فنونه " فجوز لهن لبسه دون الاستناد والافتراش.
(1) فرع: يحرم تعليقه، وستر الجدر به غير الكعبة المشرفة وفاقا، وحرم الأكثر استعماله مطلقا فدل أن في شخانة، وخيمة، وبقجة، وكمران، ونحوه الخلاف (فإن استوى هو، وما نسج معه فعلى وجهين) كذا في " الفروع " وغيره، أحدهما: يباح، جزم به في " الوجيز " لقول ابن عباس: «إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من قز، أما السدي أو العلم فلا يرى به بأسا» ، رواه أحمد، وأبو داود بإسناد حسن، ولأن الحرير ليس أغلب، أشبه الأقل، والثاني: يحرم قال ابن عقيل: هو الأشبه لعموم الخبر ، ولأن النصف كثير، لأنه لا يطلق على ما نسج معه من الكتان والقطن، كتان ولا قطن، وقيل: يكره ولا يحرم، كما لو شك في كثرة الحرير أو مساواته غيره مع إباحة النصف.