[من لم يجد إلا ما يستر عورته]
(ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها) وترك ستر منكبيه، وصلى قائما، اختاره المؤلف، وصححه في " الشرح " وجزم به في " الوجيز " لما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا كان الثوب واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاشدده على حقوك» رواه أبو داود، ولأن القيام متفق على وجوبه فلا يترك لأمر مختلف فيه، وكما لو لم يكف، وقال القاضي: يستر منكبيه ويصلي جالسا، لأن الجلوس بدل عن ستر العورة لكونه يستر معظمها، والمغلظ منها، وستر المنكب لا بد له، فكان مراعاته أولى، وبعد ابن تميم ذلك، وحمله ابن عقيل على سترة تتسع إن تركها على كتفيه، وسدلها من ورائه تستر دبره، وقدم في " الفروع " أنه إذا وجد ما يستر منكبيه وعجزه
فقط، ستر ذلك، وصلى جالسا، نص عليه، وهو المذهب، لأن ستر المنكبين الحديث فيه أصح (فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين) لأنهما أفحش، وهما عورة بلا خلاف، لأن غيرهما كالحريم، والتابع لهما، وعبر بعضهم عنهما بالسوأتين لقوله تعالى {فبدت لهما سوآتهما} [طه: 121] سميا بذلك، لأن كشفهما يسوء صاحبه (فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء) لاستوائهما (والأولى ستر الدبر على ظاهر كلامه) قدمه في " المحرر " وجزم به في " الوجيز " لأنه أفحش، وينفرج في الركوع والسجود (وقيل: القبل أولى) لأن به يستقبل القبلة، والدبر يستتر بالأليتين، وقال ابن حمدان: يعتبر أكثرهما سترا، وفي المذهب: هل القبل أولى أم الدبر؛ فيه روايتان، وهذا تفريع على ما ذكره أنه يستر عورته ويصلي قائما، على الثاني: فلا، وظاهره لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة أو خنثى، ويتوجه أنه يستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة، وآلتها إن كان هناك رجل.
(وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إن كانت عارية) هذا هو الصحيح، لأن المنة لا تكثر فيها، أشبه بذل الحبل والدلو لاستقاء الماء، وقيل: لا يلزمه كالهبة في الأصح، والثاني: يلزمه قبولها هبة، وذكره المؤلف احتمالا، لأن العار في كشف عورته أكثر من الضرر فيما يلحقه من المنة، وفهم منه أنه لا يلزمه طلبها عارية، ويلزمه تحصيلها بقيمة المثل، والزيادة كماء الوضوء.
(فإن عدم بكل حال صلى) ولا تسقط عنه بغير خلاف نعلمه، كما لو عجز عن استقبال القبلة (جالسا) ندبا، ولا يتربع بل ينضم، نقله الأثرم والميموني، وقدم في " الرعاية " أنه يتربع، نص عليه في رواية محمد بن حبيب، وقيل: وجوبا (يومئ إيماء) أي: بالركوع والسجود، قدمه في " المحرر " وغيره، وجزم به أبو الحسين، وأبو
الخطاب، وصاحب " الوجيز " لما روي عن ابن عمر أن قوما انكسرت بهم مركبهم فخرجوا عراة، قال: يصلون جلوسا يومئون إيماء برءوسهم، ولم ينقل خلافه، ويومئ بالسجود أكثر من الركوع (وإن صلى قائما) وسجد بالأرض (جاز) لقوله - عليه السلام -: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا» وظاهره أن صلاة الجالس بالإيماء أولى من صلاته قائما، لأن الجلوس فيه ستر العورة، وهو قائم مقام القيام، ولو صلى قائما لسقط الستر إلى غير بدل، لأن الستر آكد من القيام، لأنه يجب في الصلاة وغيرها، ولا يسقط مع القدرة بحال، والقيام يسقط في النافلة، ولأن القيام سقط عنهم لحفظ العورة، وهي في حال السجود أفحش، فكان سقوطه أولى، لا يقال: الستر كله لا يحصل، وإنما يحصل بعضه، فلا يفي ذلك بترك ثلاثة أركان: القيام، والركوع، والسجود، لأن العورة إن كانت الفرجين فقد حصل سترهما، وإلا حصل ستر أغلظها وأفحشها، وعنه: يصلي جالسا، ويسجد بالأرض، لأن السجود آكد من القيام لكونه مقصودا في نفسه، ولا يسقط فيما يسقط فيه القيام، وهو النفل (وعنه:) يلزمه (أنه يصلي قائما، ويسجد بالأرض) اختاره الآجري، وغيره، وقدمه ابن الجوزي، لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط، وعنه: إن قام وأومأ بالسجود صح، وقيل: تقعد الجماعة، ولا يقومون، ويسجدون بالأرض، وظاهره أنه لا إعادة عليه، وصرح به جماعة، وألحقه الدينوري في وجوب الإعادة بفاقد الطهورين، وفي " الرعاية " أنه يعيد على الأقيس.