[الشرط الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني]
فصل (الثالث: أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني) لأن المجني عليه إذا لم يكن مكافئا للجاني، فيكون آخذه آخذا به لأكثر من الحق (وهو أن يساويه في الدين) لقوله - عليه السلام - «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مؤمن بكافر» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وفي لفظ «ولا يقتل مسلم بكافر» ، «وعن علي، قال: من السنة ألا يقتل مؤمن مسلم بكافر» . رواه أحمد، ولأن الكافر منقوص بالكفر، فلا يقتل به المسلم كالمستأمن، لا يقال: الآيات والأخبار الدالة على قتل المسلم بمثله شاملة لقتل المسلم بالكافر ; لأنه يجب تخصيصها بما ذكر، وقد روى السلماني «أقاد مسلما بذمي قتل» ، قال أحمد: ليس له إسناد، وقال أيضا: هو مرسل، وقال الدارقطني: السلماني ضعيف إذا أسند فكيف إذا أرسل (والحرية، والرق) لقول علي، وابن عباس: لا يقتل حر بعبد. رواه الدارقطني، ولأنهما شخصان لا يجري بينهما القصاص في الأطراف السليمة، فلم يجب في النفس كالأبوة، ولأنه منقوص بالرق، فلم يقتل به الحر لرجحانه عليه بوصف الحرية (فيقتل كل واحد من المسلم الحر، أو العبد، والذمي الحر، أو العبد بمثله) لحصول المكافأة بينهما ويقتل الذمي بمثله، اتفقت أديانهم، أو اختلفت. نص عليه في النصراني يقتل بالمجوسي وذمي بمستأمن وعكسه، والعبد المسلم بمثله في قول أكثرهم لقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} [البقرة: 178] الآية، وكتفاوت الفضائل كالعلم، والشرف، لا مكاتب بعبده، ويقتل بعبده ذي الرحم المحرم في الأشهر، فإن قتل رقيق مسلم رقيقا مسلما لذمي ففي جواز القود وجهان، وإن تساوت القيمة، وإن قتل عبد ذمي عبدا مسلما قتل به ويقتل
قن بمكاتب في الأصح، فإن كانا لسيد، فلا قود في وجه ويقتل كل منهما بالمدبر وأم الولد وبالعكس.
(1) فرع: إذا قتل من بعضه حر - مثله، أو أكثر منه حرية، قتل به في الأصح.
ولا يقتل بعبد، ولا يقتل به حر
(1) (ويقتل الذكر بالأنثى) بغير خلاف لقوله تعالى: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} [المائدة: 45] ولأنه - عليه السلام - قتل يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهما بقذف الآخر فقتل به كالرجل بالرجل (والأنثى بالذكر في الصحيح عنه) في قول عامتهم ; لأنها دونه (وعنه: يعطى الذكر نصف الدية إذا قتل بالأنثى) لما روى سعيد، ثنا هشيم، أنا يونس، عن الحسن، عن علي، قال: يقتل الرجل بالمرأة ويعطى أولياؤه نصف الدية، ولأن ديتها نصف ديته، فوجب أن يعطى ذلك ليحصل التساوي (وعنه: لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوي قيمتهما) لأنه بدل مال فيعتبر فيه التساوي كالقيمة (ولا عمل عليه) والصحيح الأول للنص، ولأنه قصاص، فلا يعتبر فيه التساوي في القيمة كالأحرار، ولم يتعرض المؤلف للخنثى، وحاصله أنه يقتل كل واحد من الذكر والأنثى بالخنثى ويقتل بهما ; لأنه إما رجل، أو امرأة (ويقتل الكافر بالمسلم) لأنه - عليه السلام - قتل يهوديا بجارية، ولأنه إذا قتل بمثله فمن فوقه أولى (والعبد بالحر) لأنه أكمل منه، أشبه قتل الكافر بالمسلم (والمرتد بالذمي) لأن المرتد كافر فيقتل بالذمي كالأصلي ; لأن المرتد أسوأ حالا من الذمي ; لأنه مهدر الدم، بخلاف الذمي، فعلى هذا لا فرق بين أن يبقى على ردته، أو يعود إلى الإسلام ونبه عليه بقوله (وإن عاد إلى الإسلام. نص عليه) لأن الاعتبار في القصاص بحال الجناية وحالة المرتد والذمي سواء بالنسبة إلى نفس الكفر (ولا يقتل مسلم بكافر) مطلقا في قول أكثر العلماء، منهم عمر، وعثمان، وعلي،