فكان فعله عمد خطأ كشريك الخاطئ، والثاني: بلى ; لأنه شريك في القتل، لكن إن كان سم ساعة، يقتل في الحال، فقد قتل نفسه، وقطع سراية الجرح وجرى مجرى من ذبح نفسه بعد أن جرح، وينظر في الجرح، فإن كان موجبا للقصاص، فلوليه استيفاؤه، وإلا أخذ الأرش، وإن كان السم لا يقتل غالبا، ففعل الرجل في نفسه عمد الخطأ وشريكه كشريك الخاطئ، وإن خاطه غيره بغير إذنه كرها فهما قاتلان عليهما القود.
[باب شروط القصاص]
[الشرط الأول أن يكون الجاني مكلفا]
باب شروط القصاص (وهي أربعة) وسيذكرها المؤلف (أحدها: أن يكون الجاني مكلفا) لأن القصاص عقوبة، وغير المكلف ليس محلا لها (فأما الصبي، والمجنون، فلا قصاص عليهما) بغير خلاف ; لأن التكليف من شروطه، وهو معدوم، وكذا إذا كان زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم، والمغمى عليه ; لأنه لا قصد لهم صحيح، فلو قال القاتل: كنت يوم القتل صغيرا أو مجنونا صدق مع الإمكان بيمينه، وإن قال: أنا الآن صغير، فلا قود، ولا يمين (وفي السكران وشبهه) كمن زال عقله بسبب غير معذور فيه كمن يشرب الأدوية المخبثة (روايتان) وذكر أبو الخطاب أن ذلك مبني على طلاقه، وفيه روايتان، فيكون في وجوب القصاص عليه وجهان: أحدهما: لا يجب عليه ; لأنه زائل العقل، أشبه المجنون ; ولأنه غير مكلف، أشبه الصبي (أصحهما وجوبه عليه) نصره في " المغني "، و " الشرح "، وجزم به القاضي وصاحب " الوجيز " ; لأن الصحابة أوجبوا عليه حد القذف، وإذا وجب الحد فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى، ولأنه يفضي إلى أن يصير عصيانه سببا لإسقاط العقوبة عنه، والطلاق قول يمكن إلغاؤه، بخلاف القتل.
[الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما]
فصل (الثاني: أن يكون المقتول معصوما) أي: معصوم الدم ; لأن القصاص إنما شرع حفظا للدماء المعصومة وزجرا عن إتلاف البنية المطلوب بقاؤها، وذلك معدوم في غير المعصوم (فلا يجب القصاص بقتل حربي) لا نعلم فيه خلافا، ولا تجب بقتله دية، ولا كفارة ; لأنه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير، ولأن الله تعالى أمر بقتله، فقال: {فاقتلوا المشركين} [التوبة: 5] ، وسواء كان القاتل مسلما، أو ذميا (ولا مرتد) لأنه مباح الدم، أشبه الحربي . (ولا زان محصن) أي: لا يجب بقتله قصاص، ولا دية، ولا كفارة كالمرتد، وحكى بعضهم وجها أن على عاقلته القود ; لأن قتله إلى الإمام كمن عليه القصاص إذا قتله غير مستحق، وجوابه: بأنه مباح الدم متحتم قتله، فلم يضمن كالحربي، وظاهره ولو قبل ثبوته عند حاكم، قال في " الرعاية "، و " الفروع ": والمراد قبل التوبة فهدر، وإن بعدها إن قبلت ظاهرا فكإسلام طارئ فدل أن طرف محصن كمرتد لا سيما وقولهم: عضو من نفس، وجب قتلها، ولكن يعزر للافتئات على ولي الأمر كمن قتل حربيا (وإن كان القاتل ذميا) فيه تنبيه على مساواة الذمي للمسلم في ذلك ; لأن القتل منهما صادف محله، ويحتمل في قتل الذمي بالزاني المحصن، قاله في " الترغيب " ; لأن الحد لنا، والإمام نائب، قال في " الروضة ": إن أسرع ولي قتيل أو أجنبي فقتل قاطع طريق قبل وصوله الإمام، فلا قود ; لأنه انهدر دمه، وظاهره ولا دية، وليس كذلك (ولو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد، أو حربي فأسلم، ثم مات، أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم، فلا شيء عليه) لأنه لم يجن على معصوم، ولأنه رمى من هو مأمور برميه، فلم يضمن ; لأن الاعتبار في التضمين بحال ابتداء الحياة ; لأنها موجبة وحالها لم يكن كل من الحربي والمرتد أهلا لأن يضمن، فلم يكن على