[الماء النجس]
فصل
(القسم الثالث: ماء نجس) .
هذا شروع في بيان ما يسلب الماء صفتيه: طهارته وتطهيره (وهو ما تغير بمخالطة النجاسة) في غير محل التطهير فينجس إجماعا، حكاه ابن المنذر، وحكى ابن البنا أن بعضهم أخذ من كلام الخرقي العفو عن يسير الرائحة، وهو شاذ، إذ لا فرق بين كثير التغير ويسيره.
مسألة: يحرم استعماله إلا ضرورة، لدفع عطش أو لقمة، ويجوز سقيه البهائم قياسا على الطعام إذا تنجس، وقال الأزجي: لا يجوز قربانه بحال بل يراق (فإن لم يتغير، وهو يسير فهل ينجس؟ على روايتين) أظهرهما ينجس.
قال في " النهاية ": وعليه الفتوى، وقدمه في " المحرر "، وجزم به في " الوجيز " لما روى ابن عمر قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بالفلاة، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء» .
وفي رواية «لم يحمل الخبث» .
رواه الخمسة، والحاكم، وقال: على
شرط الشيخين، ولفظه لأحمد، وسئل ابن معين عنه، فقال: إسناده جيد، وصححه الطحاوي، قال الخطابي: ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه، ولأنه - عليه السلام - أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، ولم يعتبر التغيير.
وعموم كلامه يشمل الجاري والراكد، وهو المذهب، وفي ثانية: أن الجاري لا ينجس إلا بالتغير، اختارها الموفق، وجمع، ورجحها في " الشرح ".
وفي أخرى: تعتبر كل جرية بنفسها، اختارها القاضي وأصحابه، فإن كانت يسيرة نجست، وإلا فلا، والجرية ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها إلى قرار النهر، ويمنة ويسرة ما بين حافتي النهر زاد في " المغني "، و" الشرح ": ما قرب من النجاسة أمامها وخلفها، ولابن عقيل: ما فيه النجاسة، وقدر مساحتها فوقها وتحتها، ويمينها ويسارها، انتهى. فإن كانت النجاسة ممتدة فهل تجعل كل جرية منها كنجاسة مفردة، أو كلها نجاسة واحدة؟ فيه وجهان لعله سقط، والثانية: لا ينجس إلا بالتغيير، اختاره ابن عقيل، وابن المنى، والشيخ تقي الدين، وفاقا لمالك، لما روى أبو سعيد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أنتوضأ من بئر بضاعة؛، وهي بئر تلقى فيها الحيض، والنتن، ولحوم الكلاب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - الماء طهور لا ينجسه شيء.
» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح، قلت: ويعضده حديث أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه، وطعمه، ولونه» رواه ابن ماجه، والدارقطني.
فرع: يسير النجاسة مثل كثيرها في التنجس، وإن لم يدركها الطرف أي: لا تشاهد بالبصر، وفي " عيون المسائل " لا بد أن يدركها الطرف، وفاقا للشافعي. وقيل: إن مضى زمن تسري فيه زاد في " الشرح " إلا أن ما يعفى عن يسيره، كالدم، حكم الماء الذي تنجس به حكمه في العفو عن يسيره.
(وإن كان كثيرا) ولم يغير بالنجاسة (فهو طاهر) بغير خلاف في المذهب ما لم
يكن بول آدمي أو عذرته لخبر القلتين، وبئر بضاعة، وذهب أبو حنيفة، وأصحابه إلى نجاسته إلا أن يبلغ حدا يغلب على الظن أن النجاسة لا تصل إليه، واختلف فيه فقيل: ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر، وقيل: عشرة أذرع في مثلها، وما دون ذلك فهو قليل، وإن بلغ ألف قلة (إلا أن تكون النجاسة بولا) أي: بول آدمي بقرينة ذكر العذرة، فإنها مختصة به، ولا فرق بين قليله وكثيره، وخص في " التلخيص " الخلاف به فقط، وقاله أحمد في رواية صالح (أو عذرة مائعة) لأن أجزاءها تتفرق في الماء وتنتشر، فهي كالبول بل أفحش، والمذهب: أن حكم الرطبة واليابسة إذا ذابت كذلك، نص عليه، قال في " الشرح " وقدمه في " الرعاية " والأولى التفريق بين الرطبة والمائعة (ففيه روايتان إحداهما: لا ينجس) اختارها أبو الخطاب، وابن عقيل، وقدمه السامري، وفي " المحرر " لخبر القلتين، ولأن نجاسة الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب، وهو لا ينجسها، فهذا أولى (والأخرى ينجس) نص عليه في رواية صالح ، والمروذي، وأبي طالب اختارها الخرقي، والشريف، والقاضي، وابن عبدوس، وأكثر شيوخ أصحابنا، لما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه» .