النكاح، فلم يرجع به كالنفقة في النكاح الفاسد إذا تبين فساده، وفي " الوسيلة ": إن نفي الحمل ففي رجوعه روايتان، وإن علمت براءتها من الحمل بالحيض فكتمته فينبغي أن يرجع قولا واحدا.
فرع: إذا ادعت حملا ممكنا أنفق عليها ثلاثة أشهر. نص عليه، وعنه: إن شهد به النساء، فإن مضت، ولم يبن رجع بما أنفق، وعنه: لا، كنكاح تبين فساده لتفريطه كنفقته على أجنبية، وقال ابن حمدان: إن قلنا: يجب تعجيل النفقة - رجع وإلا فلا، وكذا إن ظنها حاملا فبانت حائلا، أو ولدت بعد أكثر مدة الحمل فأنكره، وقيل: يرجع بنفقة ستة أشهر فقط.
[هل تجب النفقة للحامل لحملها أو لها من أجله]
(وهل تجب النفقة للحامل لحملها، أو لها من أجله؛ على روايتين) كذا في " المحرر " (إحداهما: أنها لها) أي: من أجل الحمل. اختارها ابن عقيل في " التذكرة "، وجزم بها في " الوجيز " ; لأنها تجب مع الإعسار، ولا تسقط بمضي الزمان (فتجب لها إذا كان أحد الزوجين رقيقا) لأن الزوج عليه نفقة زوجته (ولا تجب للناشز) لأن النفقة في مقابلة تمكينها ومع النشوز لا تمكين (ولا للحامل من وطء شبهة، أو نكاح فاسد) لأنها ليست زوجة يجب الإنفاق عليها (والثانية: أنها للحمل) اختاره الخرقي، وأبو بكر، والقاضي وأصحابه، قال الزركشي: وهي أشهرهما ; لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه (فتجب لهؤلاء الثلاثة) لأنه ولده فلزمته نفقته (ولا تجب لها إذا كان أحدهما رقيقا) لأن العبد لا يلزمه نفقة ولده، والأمة نفقتها على سيدها ; لأنها ملكه، وأوجبها الشيخ تقي الدين له ولها لأجله وجعلها كمرضعة بأجرة، وفي " الواضح ": في مسألة الرق روايتان كحمل في نكاح صحيح أو لا حرمة له، وإن قلنا:
هي لها، فلا نفقة، ومما يتفرع على الخلاف إذا كان الزوج غائبا، أو معسرا، فعلى الأولى لا شيء لها إذ نفقة الغائب تسقط بمضي الزمان وبالإعسار، وعلى الثانية: تثبت في ذمة الغائب ويلزم المعسر، فإن وطئت زوجته فحملت، فالنفقة على الواطئ إن وجبت للحمل ولها على الأصح إن كانت مكرهة، أو نائمة، وإن كانت مطاوعة تظنه زوجها فلا.
(1) مسألة: إذا بان الحمل دفع النفقة إليها يوما فيوما. نص عليه للنص، ولأن الحمل يتحقق حكما في منع النكاح، والأخذ من الزكاة ووجوب الدفع في الدية، والرد بالعيب، فكذا في وجوب النفقة لها، وقال أبو الخطاب: لا يجب دفع النفقة حتى تضع الحمل ; لأنه لا يتحقق، ولهذا وقفنا الميراث، ولا يصح اللعان عليه قبل وضعه على إحدى الروايتين، فعلى هذا إذا أرضعت استحقت نفقة الحمل، والمذهب الأول، والميراث يشترط له الوضع والاستهلال، فإن أنكر حملها قبل قول امرأة من أهل الخبرة