فرع: إذا أرضعت امرأته طفلا ثلاث رضعات بلبن رجل، ثم انقطع لبنها فتزوجت غيره فصار لها لبن فأرضعت به الطفل رضعتين صارت أمه بغير خلاف علمناه عند القائلين بأن الخمس محرمات، ولم يصر الرجلان أبويه ; لأنه لم يكمل عدد الرضاع من لبن واحد منهما، ويحرم عليهما لكونه ربيبهما، لا لكونه ولدهما (فإن كان لرجل ثلاث بنات امرأة لهن لبن فأرضعن ثلاث نسوة صغارا حرمت الكبرى) لأنها من جدات النساء وجدة الزوجة محرمة (وإن كان دخل بها حرم الصغار أيضا) لأنهن ربائب مدخول بأمهن (وإن لم يكن دخل بها فهل ينفسخ نكاح من كمل رضاعها، أو لا؛ على روايتين) لأن كل واحدة اجتمعت مع جدتها في النكاح، أشبه ما لو اجتمعت مع أمها، وقد تقدمت الروايتان فيما إذا اجتمعت مع أمها (وإن وأرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين فهل تحرم الكبرى بذلك؛ على وجهين) ، أصحهما تحرم ; لأنها صارت جدة بكون الصغرى قد كمل لها خمس رضعات من بناتها، والثاني: قال في " الشرح ": وهو أولى، لا تصير جدة، ولا ينفسخ نكاحها ; لأن كونها جدة فرع على كون ابنتها أما، ولم تثبت الأمومة فما هو فرع عليها أولى.
(1) فرع: تزوج رجلان كبرى وصغرى، ثم طلقاهما وتزوج كل واحد منهما زوجة الآخر فأرضعت الكبرى الصغرى حرمت الكبرى عليهما ; لأنها صارت من أمهات نسائهما وتحرم الصغرى على من دخل بالكبرى ; لأنها ربيبة مدخول بأمها.
[فصل إذا طلق امرأته ولها لبن منه فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه]
انفسخ نكاحها منه وحرمت عليه) لأنها صارت أمه من الرضاع (وعلى الأول أبدا) وعلله المؤلف بقوله (لأنها صارت من حلائل أبنائه) وذلك أن الصبي صار ابنا للمطلق ; لأنه رضع من لبنه رضاعا محرما، وهي زوجته فلزم من صيرورتها من حلائل أبنائه، وإن تزوجت بآخر ودخل بها، ومات عنها لم يجز أن يتزوجها الأول ; لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به (ولو تزوجت الصبي أولا، ثم فسخت نكاحه لعيب، ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما على الأبد) على الكبير ; لأنها صارت من حلائل أبنائه، وعلى الصبي ; لأنها صارت أمه.
(1) مسألة: إذا زوج أم ولده صغيرا مملوكا فأرضعته بلبن سيدها انفسخ نكاحها وحرمت على سيدها أبدا ; لأنها صارت من حلائل أبنائه، ولو زوجها حرا صغيرا لم يصح نكاحه لعدم خوف العنت، وإن أرضعته بلبن السيد لم يصر السيد أباه، ولم يحرم أحدهما على الآخر في الأصح ; لأنه ليس بزوج في الحقيقة.