من نحو المشرق، للعلم بكونها قد أخذت مغربة، ويختلف باختلاف الشهر، والبلد، فأقل ما تزول في إقليم الشام والعراق على ما نقله أبو العباس الشيحي على قدم وثلث في نصف حزيران، ويتزايد إلى أن يبلغ عشرة أقدام وسدس في نصف كانون الأول، وهو أكثر ما تزول عليه الشمس، فإذا أردت معرفة ذلك، فقف على مستو من الأرض، وعلم الموضع الذي انتهى إليه ظلك، ثم ضع قدمك اليمنى بين يدي قدمك اليسرى، وألصق عقبك بإبهامك، فإذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النقص فهو وقت زوال الشمس، وتجب به الظهر، وعلم منه أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، نص عليه في رواية أبي طالب، وشرط ابن بطة، وابن أبي موسى مضي زمن يتسع لأدائها حذارا من تكليف ما لا يطاق، وجوابه أنه لا يكلف بالفعل قبل الإمكان حتى يلزم تكليف ما لا يطاق، وإنما يثبت في ذمته بفعله إذا قدر، كالمغمى عليه، وأما آخره فقال: (إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس) وهو المراد بقولهم سوى الزوال، نص عليه لما سبق، وصلاها - عليه السلام - في حديث أبي موسى حين سأله السائل حين زالت الشمس، ثم أخرها في اليوم الثاني: حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، وقال: «الوقت فيما بين هذين» رواه مسلم، وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم تحضر العصر» رواه مسلم، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: متى يكون الظل مثله؟ قال: إذا زالت الشمس فكان الظل بعد الزوال مثله، ومعرفة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمس، ثم ينظر الزيادة عليه، فإن بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت الظهر، وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبا، وعنه: آخره أول وقت العصر فبينهما وقت مشترك قدر أربع ركعات، قال أحمد: الزوال في الدنيا واحد، وأنكر على المنجمين أنه يتغير في البلدان، ومثله لا يقول ذلك إلا عن توقيف.
(والأفضل تعجيلها) لما روى أبو برزة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الهجير
التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس» وقال جابر: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة» متفق عليهما، وقالت عائشة: ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا من أبي بكر، ولا من عمر حديث حسن. قال في " التلخيص ": ويحصل بأن يشتغل بأسباب الصلاة من حين دخول الوقت، وهو ظاهر " الفروع " فإنه لا يعد حينئذ متوانيا، ولا مقصرا، وذكر الأزجي قولا: يتطهر قبله (إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة) كذا في " المحرر " و" الوجيز " أما في الحر فيستحب تأخيرها مطلقا إلى أن ينكسر، وحكاه الترمذي عن ابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وقال: هو أشبه بالاتباع، وصححه في " الشرح " واقتصر عليه في " الكافي " وقاله القاضي في " الجامع "، والخرقي، وابن أبي موسى، وغيرهم لما روى أبو هريرة مرفوعا: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» متفق عليه، وفي لفظ: «أبردوا بالظهر» وفيح جهنم هو غليانها، وانتشار لهيبها، ووهجها، وصريحه أنه مختص بمن يصلي في جماعة، وهو قول أبي الخطاب، وطائفة تعليلا بالمشقة، واعتبر القاضي في " المجرد " مع الخروج إلى الجماعة كونه في البلاد الحارة، ومساجد الجماعات، فأما تأخير ما في الغيم، فيستحب لكل من يصلي جماعة كما ذكره القاضي، والسامري، ونص عليه في رواية المروذي، لما روى ابن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يؤخرون الظهر، ويعجلون العصر في اليوم المتغيم، ولأنه وقت يخاف منه العوارض من المطر، ونحوه، فيشق الخروج لكل صلاة منهما، فاستحب تأخير الأولى من المجموعتين، ليقرب من الثانية، لكي يخرج لهما خروجا واحدا طلبا للأسهل المطلوب شرعا، وعنه: لا تؤخر، بل تعجل مع الغيم، وهو ظاهر الخرقي، و" الكافي " و" التلخيص " إذ مطلوبية التأخير في عامة الأحاديث إنما وردت في الحر، وفيه وجه: يستحب التأخير لكل