(وإن قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر لم يصر مؤليا) قدمه في " الكافي "، و" المستوعب " و" الرعاية " و" المحرر "؛ لأن كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته على أربعة أشهر. (ويحتمل أن يصير مؤليا) صححه في " الشرح "؛ لأنه يمتنع بيمينه من وطئها مدة متوالية أكثر من أربعة أشهر. وأطلق في " الفروع " الخلاف. وكذا الحكم في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما عن أربعة أشهر كثلاثة أشهر وشهرين.
(1) (وإن قال: والله لا وطئتك إن شئت فشاءت صار مؤليا) بوجوده في قول
أكثرهم؛ لأنه لا يصير ممتنعا من الوطء حتى تشاء، ولأنه علق اليمين على المشيئة بحرف " إن " أشبه مشيئة غيرها، فإن حنث فهل لا يكون مؤليا كقوله: والله لا وطئتك إلا برضاك، فالجواب الفرق بينهما بأنها إذا شاءت انعقدت يمينه بحيث لا يمكنه الوطء بغير حنث: بخلاف: والله لا وطئتك إلا برضاك، فإنه لم يحلف إلا على وطئها حال سخطها، فيمكنه وطؤها في حال رضاها بغير حنث. فإن قالت: ما أشاء، أو سكتت لم يصر مؤليا قاله في " المستوعب ".
فرع: إذا قال: والله لا وطئتك إلا أن يشاء أبوك، أو فلان لم يكن مؤليا؛ لأنه علقه بوجود فعل يمكن وجوده في ثلث سنة إمكانا غير بعيد وليس بمحرم، ولا فيه مضرة، أشبه ما لو علقه على دخولها الدار. (وإن قال: إلا أن تشائي، أو إلا باختيارك، أو إلا أن تختاري لم يصر مؤليا) . اقتصر عليه في " الكافي " ونصره في " الشرح "؛ لأنه منع نفسه من وطئها بيمينه إلا عند إرادتها. أشبه ما لو قال: إلا برضاك، أو حتى تشائي، وكما لو علقه على مشيئة غيرها، وقال القاضي: تنعقد يمينه، فإن شاءت انحلت وإلا فهي منعقدة. (وقال أبو الخطاب) وابن الجوزي وجزم به في " التبصرة " (إن لم تشأ في المجلس صار مؤليا) لأنه يصدق بمضي المجلس أنها ما شاءت فوجب تحقق ذلك لفوات الاستثناء، فظاهره بل صريحه يعتمد أن المشيئة تعتبر في المجلس، والمذهب: لا فرق بين وجودها في الحال، أو التراخي.
فرع: إذا حلف لا يطؤها حتى تفطم ولدها، أو ترضعه كان مؤليا، إذا كان بينه وبين مدة الفطام والرضاع أكثر من أربعة أشهر، فإن مات الولد قبل مضي أربعة أشهر سقط الإيلاء.
مسألة: إذا حلف على وطء امرأته عاما، ثم كفر يمينه انحل الإيلاء، فإن كان تكفيره قبل مضي أربعة أشهر لم ينحل الإيلاء حين التكفير، وإن كفر بعد الأربعة قبل
الوقت صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه على وفقه.
(وإن قال لنسائه: والله لا وطئت واحدة منكن صار مؤليا منهن) . جزم به الجماعة؛ لأن النكرة في سياق النفي، فإنها تعم، ولا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث، وقال القاضي: يكون مؤليا من واحدة غير معينة؛ لأن لفظه تناول واحدة منكرة، فلا يقتضي العموم. وجوابه ما سبق لقوله تعالى: {لم يتخذ ولدا} [الإسراء: 111] {ولم يكن له كفوا أحد} [الإخلاص: 4] فيجب حمل اللفظ على الإطلاق على مقتضاه في العموم، فعلى الأول إذا طلق واحدة منهن، أو ماتت كان مؤليا من البواقي؛ لأنه تعلق بكل واحدة منفردة، وإن وطئ واحدة منهن حنث وسقط الإيلاء من الباقيات؛ لأنها يمين واحدة. (إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون مؤليا منها وحدها) ، لأن اللفظ يحتمله، وهو أعلم بنيته، (وإن أراد واحدة مبهمة) قبل منه، ولا يصير مؤليا منهن في الحال، فإذا وطئ ثلاثا كان مؤليا من الرابعة (فقال أبو بكر: تخرج بالقرعة) قدمه في " المحرر " و" الرعاية " وجزم به في " الوجيز "، وفي " الكافي " هو قياس المذهب. كما إذا طلق واحدة من نسائه، لا بعينها وكالعتق، وقيل: يرجع إلى تعيينه.