(1) (وإن حلف على ترك الوطء حتى يقدم زيد ، ونحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشهر، أو لا وطئتك في هذه البلدة - لم يكن مؤليا) لأنه لا يعلم حلفه على أكثر من أربعة أشهر، ولا يمكنه وطؤها في غير البلدة المحلوف عليها. وقال ابن أبي ليلى وإسحاق: هو مؤل؛ لأنه حالف على ترك وطئها. وجوابه أنه يمكن وطؤها بغير حنث، فلم يكن مؤليا كما لو استثنى في يمينه.
(1) فرع: إذا علقه على فعل مباح، لا مشقة فيه كقوله: والله لا أطؤك حتى تدخلي الدار - لم يكن مؤليا، بخلاف ما لو علقه على محرم كقوله: والله لا أطؤك حتى
تشربي الخمر، أو أقتل زيدا؛ لأنه علقه بممتنع شرعا أشبه الممتنع حسا، فإن علقه على ما على فاعله فيه مضرة كقوله: والله لا أطؤك حتى تسقطي صداقك عني، أو حتى تكفلي ولدي، فهو مؤل؛ لأن أخذه لمالها، أو مال غيرها عن غير رضا صاحبه محرم أشبه شرب الخمر.
(فإن قال: إن وطئتك فوالله لا وطئتك، أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يصر مؤليا) في الحال؛ لأنه لا يلزمه في الوطء حق (حتى يوجد الشرط) ونصره في " الشرح " وغيره؛ لأنه يصير مؤليا بالوطء، أو دخول الدار؛ لأنها تبقى يمينا بمنع الوطء على التأبيد. (ويحتمل أن يصير مؤليا في الحال) لأنه لا يمكنه الوطء إلا بأن يصير مؤليا بالوطء، أو دخول الدار فيلحقه بالوطء ضرر أشبه ما لو منع نفسه من وطئها في الحال في المدة المعتبرة، وجوابه بأنه يمكنه الوطء من غير حنث، فلم يكن مؤليا كما لو لم يقل شيئا. وإن قال: إن وطئتك فوالله لا أطؤك فأولج الحشفة، ثم زاد حنث بالزيادة، وقيل: لا كمن نوى.
فرع: إذا قال: والله لا وطئتك إلا برضاك لم يكن مؤليا لإمكان وطئها بغير حنث. وكذا إن قال، والله لا وطئتك مريضة إلا أن يكون بها مرض، لا يرجى برؤه، أو لا يزول في أربعة أشهر فينبغي أن يكون مؤليا؛ لأنه حالف على ترك وطئها أربعة أشهر، فإن قال ذلك وهي صحيحة فمرضت مرضا يمكن برؤه قبل أربعة أشهر، لم يصر مؤليا وإلا فلا.
(1) (وإن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرة لم يصر مؤليا) في الحال؛ لأنه يمكنه الوطء بغير حنث، فلم يكن ممنوعا من الوطء بحكم يمينه (حتى يطأها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر) فيكون مؤليا؛ لأنه صار ممنوعا من وطئها بيمينه. وفيه وجه يصير مؤليا في الحال؛ لأنه لا يمكنه إلا بأن يصير مؤليا فيلحقه بالوطء ضرر، وجوابه بأنه ممنوع فيما إذا وطئ، وقد بقي من السنة ثلثها فأقل؛ لأنه لم
تبق المدة الممنوع من الوطء فيها المدة المعتبرة في الإيلاء.
(وإن قال: إلا يوما فكذلك في أحد الوجهين) جزم في " الوجيز "، وهو المذهب؛ لأن اليوم يتنكر، فلا يختص يوما دون يوم وحينئذ فيجوز أن يكون اليوم المستثنى في الحال ويجوز أن يكون في المآل، فلا يتحقق الإيلاء لفوات شرطه، فعليه إن وطئها. وقد بقي من السنة أكثر من ثلثها صار مؤليا وإلا فلا، ومثله لو قال صمت رمضان إلا يوما، أو لا كلمتك في السنة إلا يوما، فإنه لا يختص بيوم. (وفي الآخر يصير مؤليا في الحال) وهو قول القاضي وأصحابه؛ لأن اليوم المستثنى يكون في آخر المدة كالتأجيل. ومدة الخيار بخلاف المسألة الأولى، فإن المدة لا تختص وقتا بعينه ومن نصر الأول قال: التأجيل في مدة الخيار تجب الموالاة فيهما؛ لأنه لو جازت له المطالبة لزم قضاء الدين فيسقط التأجيل بالكلية، ولو لزم العقد في أثناء مدة الخيار لم يعد إلى الجواز. وجواز الوطء في يوم من أول السنة وأوسطها، لا يمنع حكم اليمين فيما بقي منها.