وغيره، والثاني: يلتفت فيها في الحيعلة، ويرفع صوته مقدار طاقته، ولا يجهد نفسه لئلا ينضر ما لم يؤذن لنفسه، أو لجماعة حاضرين، وتكره الزيادة، وعنه: التوسط أفضل.
(ويجعل أصبعيه) أي: سبابتيه (في أذنيه) هذا هو المذهب، قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لما روى أبو جحيفة: «أن بلالا وضع أصبعيه في أذنيه» رواه أحمد، والترمذي، وصححه، وأمر - عليه السلام - بلالا بذلك، وقال: «إنه أرفع لصوتك» رواه ابن ماجه، وعنه: يضم أصابعه إلى راحتيه، ويجعلهما على أذنيه، وهو اختيار ابن عبدوس، وابن البنا، وصاحب " البلغة "، رواه أحمد عن أبي محذورة، وعن ابن عمر : أنه أمر مؤذنا بذلك، رواه أبو حفص، وعنه: يبسط أصابعه مضمومة على أذنيه، جزم به في " التلخيص " زاد السامري عليها دون الإبهام، والراحة، وقدمه في " الرعاية " قال في " الشرح ": والأول أصح لصحة الخبر، وشهرته، وعمل أهل العلم به، ليجتمع الصوت ويستدل الأصم على كونه أذانا، وأيهما فعل فحسن، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله، نص عليه في رواية حنبل، لأنه حقيقة التوحيد، وفي " المستوعب " عند كلمة الإخلاص، وقيل: والشهادتين، قاله في " الرعاية " (ويتولاهما معا) لما في حديث زياد بن الحارث الصدائي حين أذن قال: «فأراد بلال أن يقيم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم» رواه أحمد، وأبو داود، وقال الترمذي: إنما نعرفه من حديث الإفريقي، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ولأنهما ذكران يتقدمان الصلاة، فسن أن يتولاهما واحد، كالخطبتين، وعنه: لا فرق بينه وبين غيره، ذكره أبو الحسين، لقوله
- عليه السلام - لعبد الله بن زيد: «ألقه على بلال، فألقاه عليه فأذن، ثم قال له: أقم أنت» رواه أبو داود، ولأنه يحصل المقصود منه، أشبه ما لو تولاهما واحد، وهو محمول على الجواز، والأول على الاستحباب، ولو سبق المؤذن بالأذان، فأراد المؤذن أن يقيم، فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، فإن أقام من غير إعادة فلا بأس.
(ويقيم في موضع أذانه) لقول بلال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبقني بآمين» لأنه لو كان يقيم في المسجد لما خاف أن يسبقه بها، كذا استنبطه الإمام أحمد، ولقول ابن عمر: كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة، ولأنه أبلغ في الإعلام كالخطبة الثانية (إلا أن يشق عليه) مثل أن يؤذن في منارة، أو مكان بعيد من المسجد، فإنه يقيم في غير موضع أذانه ، لئلا تفوته بعض الصلاة، لإمكان صلاته لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام، لفعل بلال.