والثانية: لا يسلبه، اختارها الخرقي والشيخان، وجزم بها في " الوجيز " وذكر في " الشرح " أنه الصحيح، لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة، فكان على أصله، ونهيه - عليه السلام - عن غمس اليد، إن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل الطهورية كما لا يزيل الطاهرية، وإن كان تعبدا اقتصر على مورد النص، وهو مشروعية الغسل، وحديث أبي هريرة محمول على الاستحباب، وفي ثالثة: هو نجس، اختارها الخلال، لأنه مأمور بإراقته في خبر رواه أبو حفص العكبري، وقد فصل بعضهم، فقال: إن قلنا بوجوب غسلهما، فكمستعمل في رفع حدث، وإن سن غسلهما، فكمستعمل في طهارة مسنونة.
(وإن أزيلت به النجاسة فانفصل متغيرا) فهو نجس بغير خلاف، لأنه تغير بالنجاسة (أو قبل زوالها) يعني: إذا انفصل غير متغير مع بقاء النجاسة، كالمنفصل في السادسة من ولوغ الكلب (فهو نجس) لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها. فكان نجسا أشبه ما لو وردت عليه. والمحل المنفصل عنه في الصورة الأولى طاهر. صرح به الآمدي، وهو مقتضى كلام القاضي، وجزم في " الانتصار " بنجاسته، وهو ظاهر كلام الحلواني (وإن انفصل غير متغير بعد زوالها) وهو معنى كلامه في " المحرر "، و" الوجيز "، ولم يبق للنجاسة أثر (فهو طاهر إن كان المحل أرضا) نصره في " الشرح "، وقدمه ابن تميم، وابن حمدان، لما روى البخاري من حديث أبي هريرة: «أن أعرابيا بال في طائفة المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء» .
أمر بذلك لأجل التطهير، ولولا أنه يطهر لكان تكثيرا للنجاسة، ويلزم منه طهارة المحل،
وقد صرح به في " المحرر "، و" الوجيز "، وإن لم ينفصل الماء، وعن أحمد: إن كانت النجاسة رطبة، والأرض صلبة، فمنفصله نجس، وقيل: المنفصل عن الأرض كالمنفصل عن غيرها في الطهارة والنجاسة، وحكاه ابن البنا رواية.
فرع: إذا وقع خمر على أرض فذهب بالماء لونه دون ريحه، عفي عنه في الأصح، وتطهر أرض البئر اليابسة ونحوها بنبع ماء طهور كثير فيها.
(وإن كان غير الأرض فهو طاهر في أصح الوجهين) قاله ابن تميم، وغيره، لأنه انفصل عن محل محكوم بطهارته، كالمنفصل في السابعة من ولوغ الكلب.
وهو معنى كلامه في " الوجيز ": وآخر غسلة زالت النجاسة بها، ولأنه بعض المتصل، وهو طاهر بالإجماع، وشرطه الانفصال، وصرح به في " المحرر " بخلاف الأرض، لأنه إذا لم ينفصل فعين النجاسة قائمة، ومقصود الغسل زوالها.
والثاني: نجس، اختاره ابن حامد، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، أشبه ما لو انفصل قبل زوالها ، والبلل الباقي إنما عفي عنه للضرورة (وهل يكون طهورا؛ على وجهين) : مبنيان على المستعمل في رفع الحدث، لأنه أزيلت به نجاسة حكمية، لأنها زالت بما قبلها من الغسلات، أشبه الحدث، لاشتراكهما في المنع الشرعي.
(وإن خلت بالطهارة) أي: الكاملة عن حدث (منه) إذا كان قليلا جزم به في " الشرح " و" الوجيز " لأن النجاسة لا تؤثر في الماء الكثير فهذا أولى، وقيل: وبكثير (امرأة) مسلمة كانت أو ذمية، وهو أحد الوجهين عنها إذا خلت به لغسلها من الحيض، لأنه قد تعلق به إباحة وطئها، والثاني: لا يمنع، لأن طهارتها غير صحيحة، ومثله غسلها من النفاس والجنابة، وقيل: المميزة كذلك (فهو طهور) بالأصل، لأنه يجوز لها أن تتطهر به، ولغيرها من النساء أشبه بالذي لم تخل به (ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب) لما روى الحكم بن عمرو الغفاري قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» رواه الخمسة إلا أن النسائي، وابن ماجه قالا: وضوء المرأة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، واحتج به أحمد في رواية الأثرم، وخصصناه