ملحق: بقية القرب كصوم وصلاة تخرج على الروايتين، ذكره في " الواضح ".
تنبيه: إذا أصدق الكتابية تعليم شيء من القرآن لم يصح، نص عليه، ولها مهر المثل، وفي المذهب: يصح بقصدها الاهتداء به ; ولقوله تعالى {فأجره حتى يسمع كلام الله} [التوبة: 6] وجوابه: أن الجنب يمنع من قراءة القرآن مع إيمانه واعتقاده، فالكافر أولى، والسماع غير الحفظ، وكذا إذا أصدقها تعليم شيء من التوراة أو الإنجيل، ولزم مهر المثل ; لأنه منسوخ ومبدل.
[إن تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد]
(وإن تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد - صح) ; لأن العوض في الجملة معلوم، فلم تؤثر جهالة ما لكل واحدة، كما لو اشترى أربعة أعبد من رجل بثمن واحد، واختار ابن حمدان - وهو احتمال في " الترغيب " -: يجب مهر المثل ; لأن ما يجب لكل واحدة غير معلوم (ويقسم العوض بينهن على قدر مهورهن) أي: مهور مثلهن (في أحد الوجهين) اختاره القاضي، وابن حامد، وجزم به في " الوجيز "، ونصره في " الشرح "، وقدمه في " الفروع " ; لأن الصفقة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة، كما لو باع شقصا وسيفا (وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية) اختاره أبو بكر ; لأنه أضافه إليهن إضافة واحدة، فكان بينهن بالسوية، كما لو وهبه لهن أو أقر لهن، وفي " الرعاية ": وكما لو قال بينهن، وقيل: في الخلع يقسم على قدر مهورهن المسماة.
فرع: تزوج امرأتين إحداهما: لا يصح العقد عليها بصداق واحد، وقلنا: يصح في الأخرى، فلها حصتها من المسمى، وقيل: مهر المثل، فإن جمع بين نكاح وبيع - صح في الأشهر، فعلى هذا يقسط العوض على قدر صداقهما وقيمة المبيع.
[يشترط أن يكون الصداق معلوما]
فصل (ويشترط أن يكون معلوما كالثمن) ; لأن الصداق عوض في عقد معاوضة، فاشترط
كونه معلوما كالعوض في البيع ; لأن غير المعلوم مجهول، لا يصلح عوضا في البيع، فلم تصح تسميته كالمحرم، لكن لا يضر جهل يسير، وغرر يرجى زواله في الأصح (وإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة - لم يصح) ; لأن الصداق يشترط فيه أن يكون معلوما، وهو معدوم هنا (وإن أصدقها عبدا مطلقا لم يصح) ; للجهالة (وقال القاضي: يصح) ; لقوله - عليه السلام -: «العلائق ما تراضى عليه الأهلون» ; ولأنه موضع ثبت فيه العوض في الذمة بدلا عما ليس المقصود فيه المال، فثبت مطلقا كالدية ; ولأن جهالة التسمية هذه أقل من جهالة مهر المثل، وحكي في " المغني " و" الشرح " عن القاضي: يصح مجهولا ما لم تزد جهالته على جهالة مهر المثل، كعبد، وفرس، من جنس معلوم، فإن كان دابة أو حيوانا لم يصح ; لأنه لا سبيل إلى معرفة الوسط (ولها الوسط، وهو السندي) بالعراق ; لأن الأعلى التركي، والأسفل الزنجي، والوسط السندي والمنصوري، والأول أصح، والخبر المراد به: ما تراضى عليه الأهلون مما يصلح عوضا بدليل سائر ما لا يصلح، والدية ثبتت بالشرع لا بالعقل، وهي خارجة عن القياس في تقديرها، ومن وجبت عليه فلا ينبغي أن تجعل أصلا، ثم الحيوان الثابت فيها موصوف مقدر بقيمته، فكيف يقاس عليه العبد المطلق، وأما كون جهالة المطلق أقل من جهالة قدر مهر المثل فممنوع ; لأن العادة في القبائل يكون لنسائهم مهر، لا يكاد يختلف إلا بالثيوبة والبكارة، فيكون إذا معلوما.