[كتاب الصلاة]
[تعريف الصلاة وحكمها]
وهي في اللغة الدعاء لقوله تعالى {وصل عليهم} [التوبة: 103] أي: ادع لهم، وإنما عدي ب " على " لتضمنه معنى الإنزال، أي: أنزل رحمتك عليهم، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل» .
وقال الشاعر:
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا ... يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي ... نوما فإن لجنب المرء مضطجعا
وفي الشرع: عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فلا يرد عليه صلاة الأخرس، لأن الأقوال فيها مقدرة، والمقدر كالوجود، وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، وقيل: لأنها ثانية لشهادة التوحيد، كالمصلي في السابق من الخيل.
واشتقاقها من الصلوين، واحدهما صلى كعصا، وهما عرقان من جانب الذنب، وقيل: عظمان ينحنيان في الركوع، والسجود، وقال ابن فارس: من صليت العود إذا لينته، لأن المصلي يلين ويخشع، ورده النووي بأن لام الكلمة في الصلاة واو، وفي صليت ياء.
وجوابه أن الواو وقعت رابعة فقلبت ياء، ولعله ظن أن مراده صليت المخفف فتقول: صليت اللحم صليا إذا شويته، وإنما أراد ابن فارس المضعف، وقال ابن الأعرابي: صليت العصى تصلية، أدرته على النار لتقومه.
(1) (وهي واجبة) بالكتاب لقوله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء: 103] ،
{وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة} [البينة: 5] .
وبالسنة، منها قوله - عليه السلام -: «بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا» متفق عليه من حديث ابن عمر.
وبالإجماع، لأنهم أجمعوا على وجوب الخمس في اليوم والليلة، قال نافع بن الأزرق لابن عباس: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؛ قال: نعم، ثم قرأ {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون} [الروم: 17] {وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون} [الروم: 18] وفرضت ليلة الإسراء، وهو بعد مبعثه بخمس سنين، وقيل: قبل الهجرة بسنة، وقيل: بعد مبعثه بخمسة عشر شهرا (على كل مسلم بالغ عاقل) أي: مكلف بغير خلاف (إلا الحائض والنفساء) فلا تجب عليهما لما مر.
(وتجب على النائم) أي: يجب عليه قضاؤها إذا استيقظ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» رواه مسلم من حديث أبي هريرة، ولو لم تجب عليه حال نومه لم يجب قضاؤها، كالمجنون، ويلحق به الساهي، والجاهل، فلو تركها الجاهل قبل بلوغ الشرع بوجوبها لزمه قضاؤها، وقيل: لا، ذكره القاضي، واختاره الشيخ تقي الدين، بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأجرى ذلك الشيخ تقي الدين في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع من تيمم، وزكاة، ونحوهما (و) تجب على (من زال عقله بسكر) لأن سكره معصية، فلا يناسب إسقاط الواجب عنه ولأنه إذا وجب بالنوم المباح، فبالمحرم بطريق الأولى، وقيل: يسقط إذا كان مكرها
(أو إغماء) لما روي أن عمارا غشي عليه ثلاثا، ثم أفاق فقال: هل صليت؛ قالوا: ما صليت منذ ثلاث، ثم توضأ، وصلى تلك الثلاث، وعن عمران بن حصين، وسمرة بن جندب نحوه، ولم يعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع، ولأنه لا تطول مدته غالبا، ولا تثبت عليه الولاية، ويجوز على الأنبياء، ولأنه لا يسقط الصوم فكذا الصلاة، كالنائم، وقيل: تسقط عنه ولا يقضيها، روي عن ابن عمر، وطاوس وغيرهما (أو بشرب دواء) وظاهره لا فرق بين أن يكون مباحا أو محرما، وقيل: إن كان مباحا فلا كالحيوان، وفي " المغني " و" الشرح " إن طال زواله بشرب المباح لم يجب القضاء كالجنون، وإن لم يطل وجب كالإغماء.