[إذا استوى أولياء النكاح في الدرجة]
(وإذا استوى الأولياء في الدرجة) كالأخوة أو بنيهم (صح التزويج من كل واحد منهم) إذا أذنت لكل منهم ; لأن سبب الولاية موجودة في كل واحد منهم (والأولى: تقديم أفضلهم) ; لأنه أكمل من المفضول (ثم أسنهم) ; لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث حويصة ومحيصة، لما تكلم عبد الرحمن وكان أصغرهم: كبر كبر أي: يقدم الأكبر، فتكلم حويصة (وإن تشاحوا أقرع بينهم) ; لأنهم تساووا في الحق فلجئ إلى القرعة كالمرأتين في السفر، وفي مختصر ابن زيد: يقدم أعلم، ثم أسن، ثم أفضل، ثم يقرع، (فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج، صح في أقوى الوجهين) صححه في " الرعاية " و" الفروع " ; لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية كالمنفرد، وإنما القرعة لإزالة المشاحة.
والثاني: لا تصح ; لأنه بالقرعة صار أولى، فلم يصح كالأبعد مع الأقرب، أما إذا أذنت لواحد، فإنه يتعين، ولا يعدل عنه (وإن زوج اثنان) لاثنين بإذنهما وعلم السابق، فالنكاح له في قول أكثرهم ; لما روى الحسن عن سمرة مرفوعا، قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما» رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وروي عن علي أنه قال: إن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج، فرق بينهما بغير طلاق، ولها عليه مهر مثلها، اختاره الخرقي، وهو الصحيح، وقال أبو بكر: لها المسمى، قال القاضي: هو
قياس المذهب، ولم يصبها زوجها حتى تعتد من الثاني، وإن أتت بولد منه لحق به، (و) إن (لم يعلم السابق) أي: جهل السابق منهما (فسخ النكاحان) أي: فسخهما حاكم ; لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون نكاحه هو الصحيح، والجمع متعذر، فلجئ إلى الفسخ لإزالة الزوجية، وقال ابن عقيل، والسامري: للزوجين الفسخ، ولعله يريدان بإذنه، وقال أبو بكر: يطلقانها، ونصه: لها نصف المهر، يقترعان عليه في الأشهر، وعنه: النكاح مفسوخ، ذكره في " النوادر "، وقدمه في " التبصرة " ; لأنه تعذر إمضاؤهما، وتتزوج من شاءت منهما، أو من غيرهما، (وعنه: يقرع بينهما) ; لأنها تزيل الإبهام، (فمن قرع، أمر الآخر بالطلاق، ثم يجدد القارع نكاحه) بإذنها ; لأنها إن كانت زوجته لم يضره ذلك، وإلا قد صارت له بالتجديد، وعنه: تكون لمن تخرج له القرعة، اختاره أبو بكر النجاد، ونقله ابن منصور، والأصح: أنه يعتبر طلاق الآخر لها، فإن أبى طلق الحاكم عليه، وقيل: إن جهل وقوعهما معا بطلا كالعلم به، وإن علم سبقه ونسي، فقيل: كجهله، وقال أبو بكر: يقف ليعلم، وإن أقرت لأحدهما بالسبق لم يقبل على الأصح، وإن ادعى علمها بالسبق فأنكرت، لم تستحلف.
أصل: إذا ماتت، فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة من غير يمين، وإن مات الزوجان، فإن كانت أقرت بالسبق لأحدهما فلا ميراث لها من الآخر، وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له، فإن كان ادعى ذلك أيضا، دفع إليها وإلا فلا - إن أنكر الورثة، وإن لم تكن أقرت بالسبق، فلها ميراث أحدهما بقرعة.
مسألة: يقدم أصلح الخاطبين مطلقا، نقله ابن هانئ، وفي " النوادر ": ينبغي أن يختار لموليته شابا حسن الصورة.
(وإذا زوج عبده الصغير من أمته) أو بنته، أو زوج ابنه ببنت أخيه، أو زوج وصي في نكاح صغيرا بصغيرة تحت حجره (جاز أن يتولى طرفي العقد) في قولهم جميعا ; لأنه ملكه بحكم الملك أو الولاية، (وكذلك ولي المرأة، مثل ابن العم والمولى والحاكم، إذا