قال في " الفروع ": كحاكم، ولعله كالأب، بل في " المستوعب " و" الرعاية " ما يخالفه، وذكر في " المجرد ": للحاكم تزويجه ; لأنه يلي ماله، والمراد أنه يزوجها عند عدمهم ; بدليل ما نقل ابن هانئ، أن الإمام أحمد سئل عن صبية بنت ثمان سنين، مات أبوها، ويريد العصبة أن يزوجوها، قال: لا أرى أن تستأمر، ولا يزوجها إلا عم، أو ابن عم، أو عصبة، فإن لم يكن، زوجها السلطان، فعلى هذا يفيد الحل، وبقية أحكام النكاح الصحيح من الإرث ونحوه، وفي " الفصول ": لا، ونقل أبو داود في يتيمة زوجت قبل أن
تدرك، فمات أحدهما - هل يتوارثان؟ قال: فيه اختلاف، قال قتادة: لا يتوارثان، ومثله كل نكاح لزومه موقوف، ولفظ القاضي: نسخه موقوف، وكل نكاح صحته موقوفة على الإجازة، فالأحكام من الطلاق وغيره منتفية فيه.
(ولها الخيار إذا بلغت) ; لتستدرك ما فاتها، وظاهر كلام ابن الجوزي في صغير مثلها، وقاسه المؤلف وجماعة عليها، فدل على التسوية، ونقل صالح في صغير زوجه عمه، قال: إن رضي به في وقت من الأوقات جاز، وإن لم يرض فسخ، (وعنه: لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها) نص عليه، وجزم به في " الوجيز "، وقاله جمع ; لقوله - عليه السلام -: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، من حديث أبي هريرة، وهذه الرواية أقوى دليلا ; لأن القول بها جمع بين الآية والأخبار وقيدت بالتسع ; لأنها تصير عارفة بما يضرها وينفعها، فتظهر فائدة استئذانها ; ولقول عائشة: فعلى هذا لا خيار لها إذا بلغت، وجزم به في " المغني " و" الرعاية "، وذكره نصا، وإن لم يصح إذنها، فلها الخيار، (وإذن الثيب الكلام) بلا خلاف (وإذن البكر الصمات) ; للأخبار، وقد روى أحمد، وابن ماجه، عن عدي الكندي مرفوعا، قال: «الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صماتها فإن ضحكت أو بكت فكذلك، ونطقها أبلغ ;» لحديث أبي هريرة، رواه أبو بكر (ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم) وعلى الأصح ; لعموم الخبر ; لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر - مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود في المصابة بالزنا ; ولهذا قال المؤلف: لو أوصى لثيب دخلا (فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة فلا تغير صفة
الإذن) ; لعدم المباضعة والمخالطة، وكما لو وطئت في الدبر، وعكس هذا لو عادت بكارتها بوطء بعد زوالها فهي في حكم الثيب، ذكره أبو الخطاب وفاقا لوجود المباضعة، وعنه: زوال عذرتها مطلقا ولو بوطء دبر، وظاهر كلامه يشمل الأب وغيره، نص عليه في رواية الميموني، وقال في " التعليق ": إن من أصلنا أن إذن البكر في حق غير الأب - النطق، والمذهب الأول، ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها به، ذكره الشيخ تقي الدين.