الحيض، وحيضها الأحمر لموافقته العادة، وإن رأت مكان العادة أحمر، ثم رأت خمسة أسود، ثم صار أحمر، واتصل، فمن قدم العادة أجلسها أيامها، ومن قدم التمييز جعل الأسود وحده حيضا.
(1) (وإن نسيت العادة) هذا هو القسم الثالث من أقسام المستحاضة، وهي التي لها تمييز وعادة، وقد أنسيتها (عملت بالتمييز) بشرطه لما سبق من حديث فاطمة، وظاهره لا فرق بين أن يكون المتميز متفقا مثل أن ترى في كل شهر ثلاثة أسود، ثم يصير أحمر، ويعبر أكثر الحيض، أو مختلفا، مثل أن ترى في الأول خمسة أسود، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، أو بالزيادة فيهما، فالأسود حيض على كل حال، وظاهره لا يعتبر فيه تكرار، وهو كذلك على المذهب، وذكر في " الرعاية ": فيها الروايات الأربع.
(1) (فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض) هذا هو القسم الرابع من أقسام المستحاضة، وهي الناسية للعادة ولا تمييز لها، ولها ثلاث أحوال، أحدها: أن تكون ناسية لوقتها وعددها، وهذه تسمى المتحيرة، لأنها قد تحيرت في حيضها، وحكمها أن تجلس غالب الحيض في ظاهر المذهب، اختاره الخرقي، وجزم به في " الوجيز " وقدمه غير واحد لحديث حمنة بنت جحش، ولأنه لم يستفصلها: هل هي مبتدأة أو ناسية؛ ولو افترق الحال لسألها، وكونها ناسية أكثر، فإن حمنة امرأة كبيرة، قاله أحمد، ولم يسألها عن تمييزها ولا عادتها، فلم يبق إلا أن تكون ناسية - فعلى هذا إن
كانت تعرف شهرها جلست ذلك منه، لأنه عادتها فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها، إلا أنه متى كان شهرها أقل من عشرين يوما، لم تجلس منه أكثر من الفاضل عن ثلاثة عشر يوما أو خمسة عشر لئلا ينقص الطهر عن أقله، وإن لم تعرف شهرها جلست من الشهر المعتاد للخبر، ولأنه غالب عادات النساء، فالظاهر أنه حيضها، وتجتهد في الست والسبع، فما غلب على ظنها جلسته، صححه في " المغني " وغيره، وذكر القاضي في موضع: أنها تخير بينهما، كالوطء فيه يتخير في التكفير بين دينار ونصفه، لأن " أو " للتخيير، وأجيب عنه: بأنها قد تكون للاجتهاد لقوله تعالى {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] ، و" إما " ك " أو "، ولم يعرض لوقت إجلاسها، وفيه وجهان، والأشهر أنه من أول كل شهر (وعنه: أقله) لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه، فلا تدع العبادة لأجله، وجعله في " الكافي " مخرجا، وليس كذلك، بل هو منصوص عليه.
(وقيل: فيها الروايات الأربع) لو اقتصر في حكاية هذا القول على الروايتين الأخريين لكان أولى، ولهذا قال القاضي: يتخرج فيها الروايتان الأخريان كالمبتدأة، لأن بنسيان العادة صارت عادمة لها، فهي كمن عدمت العادة، وهي تجلس عادة نسائها، والأكثر والمشهور انتفاؤهما، وظاهره أن استحاضتها لا تحتاج إلى تكرار، وهو الأصح، وحكى القاضي وجها أنها لا تجلس شيئا، بل تغتسل لكل صلاة، وتصلي، وتصوم، ويمنع الزوج من وطئها، وتقضي الصوم الواجب.
(وإن علمت عدد أيامها، ونسيت موضعها) هذا هو الحال الثاني من أحوال الناسية، وهي تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن تعلم العدد، ولا تعلم الوقت أصلا، مثل أن تعلم
أن حيضها خمسة أيام مثلا من النصف الأول (جلستها من أول كل شهر) هلالي (في أحد الوجهين) اختاره الأكثر، وجزم به في " الوجيز " ولم يفرقوا، لأنه - عليه السلام - جعل حيض حمنة من أول الشهر، والصلاة في بقيته، ولأن دم الحيض جبلة، والاستحاضة عارضة، فإذا رأته وجب تغليب دم الحيض، وقيل: تجلس في تمييز لا يعتد به إن كان، لأنه أشبه بدم الحيض، وهو ظاهر كلام ابن تميم (وفي الآخر: تجلسها بالتحري) قيل: هو الصواب، وفيه نظر، لأنه - عليه السلام - ردها إلى الاجتهاد في العدد فكذا في الوقت، ولأنه لا أثر للهلال في أمر الحيض بوجه، وذكر المجد وغيره: إن ذكرت أول الدم، كمعتادة انقطع حيضها أشهرا، ثم جاء الدم خامس يوم من الشهر مثلا، واستمر، وقد أنسيت العادة، فالوجهان الأخيران. والثالث: تجلس مجيء الدم من خامس كل شهر، وهو ظاهر كلام أحمد، لأنه - عليه السلام - أمر حمنة ابتداء بجلوس ست أو سبع، ثم تصوم، وتصلي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين، وقال: «فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء، وكما يطهرن» وليس حيض النساء عند رءوس الأهلة غالبا، ومتى تعذر التحري بأن يتساوى عندها الحال، ولم تظن شيئا، أو تعذر الأولية، عملت بالآخر، وقال ابن حامد، والقاضي: إذا علمت قدر عادتها وجهلت موضعها بأن قالت: حيضتي أحد أعشار الشهر، فإنها لا تترك الصوم ولا الصلاة، وعليها أن تغتسل كلما مضى قدر عادتها ويمنع وطؤها، وتقضي من الصوم الواجب بقدرها، وكذا الطواف، وعنه: لا تجلس شيئا.