وهل يباح وطؤها؛ فيه روايتان. قال ابن تميم: والصحيح أنه طهر، بيقين فإن
رأت ستة عشر يوما أحمر، ثم باقي الشهر أسود، فحيضها زمن الأسود في الأصح، والثاني: تجلس من الأحمر يوما وليلة، ثم تجلس الأسود، ومتى بطلت دلالة التمييز، فهل تجلس ما تجلسه منه أو من أول الدم؛ فيه وجهان، وعنه: لا تسقط دلالة التمييز، وإن عبر الأكثر. قال ابن تميم: فعلى هذا ينبغي أن لا تجلس زيادة على الأكثر، وتأولها القاضي.
(فإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض) في ظاهر المذهب، واختاره الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي، وجزم به في " الوجيز " لما روي أن حمنة بنت جحش قالت: «يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة، قد منعتني الصوم والصلاة، فقال: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، ثم اغتسلي» رواه أحمد، وغيره، وعملا بالغالب، ولأنها ترد إلى غالب الحيض وقتا، فكذا قدرا فعلى هذا تجتهد في الست والسبع، وقيل: تخير، وتفارق المبتدأة في جلوسها الأول من حيث إنها أول ما ترى الدم ترجو انكشاف أمرها عن قرب، ولم يتبين لها دم فاسد، وإذا علم استحاضتها فقد اختلط الحيض بالفاسد يقينا، وليس قرينة، فلذلك ردت إلى الغالب عملا بالظاهر (وعنه: أقله) اختارها أبو بكر، وابن عقيل في " التذكرة "، لأنه اليقين، وكحالة الابتداء (وعنه: أكثره) اختاره في " المغني " لأنه زمان الحيض، فإذا رأت الدم في جلسته كالمعتادة (وعنه: عادة نسائها كأمها، وأختها، وعمتها، وخالتها) لأن الغالب شبهها بهن، وقياسا على المهر، وتقدم القربى، فالقربى، فإن اختلفت عادتهن جلست الأقل، وقيل: الأكثر، وقيل: تتحرى، فإن عدم الأقارب اعتبر الغالب. زاد ابن حمدان: من نساء بلدها (وذكر أبو الخطاب) في " هدايته " وتبعه في " الكافي " (في
المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع) الأولى: أنها تجلس الأقل، لأنه اليقين، والثانية: تجلس ستا أو سبعا، لأنه الغالب، والثالثة: تجلس عادة نسائها، لأن الظاهر شبهها بهن، والرابعة: تجلس ما تراه من الدم، ما لم يجاوز أكثره قياسا على أقله، ولما فرغ من الكلام على المستحاضة المبتدأة، شرع في أقسام المستحاضة المعتادة، ولها أربعة أحوال فأشار بقوله: