[باب ميراث المطلقة]
أي غير مشدودة، ولا ممسكة بعقد النكاح (إذا طلقها في صحته أو مرض غير مخوف أو غير مرض الموت طلاقا بائنا، قطع التوارث بينهما) لأن التوارث سببه الزوجية، وهي معدومة هنا، ولأن حكم الطلاق في مرض غير مخوف حكم الطلاق في الصحة، وحينئذ إذا طلقها في صحته طلاقا بائنا أو رجعيا، فبانت بانقضاء عدتها، لم يتوارثا إجماعا لزوال الزوجية التي هي سبب الميراث، فإن طلقها في المرض المخوف، ثم صح منه، ومات بعده، لم ترثه (وإن كان رجعيا لم يقطعه ما دامت في العدة) سواء كان صحيحا أو مريضا بغير خلاف نعلمه؛ لأن الرجعية زوجة.
(وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه بأن سألته الطلاق) أي: في مرضه، فأجابها، فالأصح: أنها لا ترثه؛ لأنه ليس بفار، والثانية: بلى، صححها في " المستوعب "، والشيخ تقي الدين؛ لأنه طلقها في مرضه، فهو كمن سألته طلقة، فطلقها ثلاثا، وقال أبو محمد الجوزي: إذا سألته الطلاق، فطلقها ثلاثا، لم ترثه، وهو معنى كلام جماعة، وكذلك الحكم إذا خالعها (أو علق طلاقها على فعل لها منه بد
ففعلته) أو خيرها، فاختارت نفسها أو علق طلاقها على مشيئتها، فشاءت، فالأصح: أنها لا ترثه؛ لأنه ليس بفار، ولزوال الزوجية بأمر لا يتهم فيه، لكن إن لم تعلم بتعليق طلاقها، ففعلت ما علق عليه ورثته؛ لأنها معذورة فيه، ذكره في " المغني " و " الشرح " (أو علقه على شرط في الصحة) ليس من صنعهما، ولا من صنعها، ولها منه بد (فوجد في المرض) كقدوم زيد مثلا، لم ترثه؛ لما ذكرنا، وذكر القاضي رواية أخرى فيهما بالإرث؛ لأن الطلاق وقع في المرض، فلو علق طلاقها على فعل نفسه وفعله في المرض، ورثته؛ لأنه أوقعه في المرض، ولو قال في الصحة: أنت طالق، إن لم أضرب غلامي، فلم يضربه حتى مات ورثته، ولا يرثها إن ماتت، وإن مات الغلام والزوج مريض طلقت، وكان كتعليقه على مجيء زيد، وكذا إن قال: إن لم أوفك مهرك، فأنت طالق، فإن ادعى أنه وفاها مهرها، فأنكرته صدق الزوج في توريثه منها؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ولم يصدق في براءته منه؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمته، فلو قال لها في صحته: إن لم أتزوج عليك، فأنت طالق، فكذلك نص عليه، وهو قول الحسن.
فرع: إذا قال لها في صحته: إذا مرضت، فأنت طالق، فهو كطلاق المريض سواء أو إن أقر في مرضه أنه كان طلقها في صحته ثلاثا، لم يقبل إقراره، وكان كطلاق المريض؛ لأنه أقر بما يبطل حق غيره، فلم يقبل كما لو أقر بما لها (أو طلق) المسلم في المرض طلاقا بائنا (من لا يرث كالأمة والذمية، فعتقت أو أسلمت) ثم مات عقبها (فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين) أي: لم يرثاه؛ لأنه ليس بفار، والثانية: بلى؛ لأنه طلاق في مرض الموت، فورثاه كغيرهما، وهذه الرواية لم يذكرها في " المغني "
، والكافي، فلو قال لهما: أنتما طالقتان غدا، فعتقت الأمة، وأسلمت الذمية لم يرثاه؛ لأنه ليس بفار.
(1) (فإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث مثل أن طلقها) ثلاثا، وفي المحرر أبانها - وهو أولى - في مرضه المخوف (ابتداء) ورثته إذا مات في قول عمر وعثمان وشريح وعروة وغيرهم، وقال علي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن عوف: لا ترث مبتوتة؛ لأنها بائن، فلا ترث كالبائن في الصحة، وكما لو كان الطلاق باختيارها، وجوابه: بأن عثمان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه، فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة، ولم ينكر، فكان إجماعا، ولم يثبت عن علي وعبد الرحمن خلاف هذا، بل روى عروة أن عثمان، قال لعبد الرحمن: إن مت، لأورثنها منك، قال: قد علمت ذلك، وما روي عن ابن الزبير، فهو مسبوق بالإجماع، ولأنه قصد قصدا فاسدا، فعومل بنقيض قصده، كالقاتل القاصد استعجال الميراث (أو علقه) أي: الثلاث (على فعل لا بد لها منه) شرعا (كالصلاة) المفروضة (ونحوها) كالصوم الواجب، أو عقلا، كأكل ونحوه، لأنها تضطر إلى فعل ذلك، فتعليقه عليه كتنجيزه في قول الجميع، وكذا إن علقه على كلامها لأبويها، أو أحدهما قطع به في المنتخب و " الشرح "، وذكره في الرعاية قولا، وفي المحرر، وكلام أبيها (ففعلته) وكذا لو طلقها طلقة بعوض من غيرها، أو قذفها في صحته، ولاعنها في مرضه ، وقيل: للحد لا لنفي الولد، ورثته على الأصح، وجزم جماعة بخلافه، وإن آلى منها في مرضه، ثم صح، ثم رجع إلى مرضه، وبانت بالإيلاء، لم ترثه ذكره في " الشرح " (أو قال للذمية أو الأمة: إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق) ثلاثا؛ لأن قصد الحرمان ظاهر فيه؛ لكونه رتب الطلاق على الموجب للإرث (أو علم أن سيد الأمة قال لها: أنت حرة غدا، فطلقها) أي: أبانها (اليوم) لأنه فار، وظاهره: أنه إذا لم يعلم أنها لا ترثه، وهو ظاهر