مسألة: مجوسي تزوج ابنته، فأولدها بنتا، ثم مات عنها، وعن عم، فلها الثلثان، والبقية للعم، ولا ترث الكبرى بالزوجية في قول الجميع، فإن ماتت الكبرى بعده، فالمال للصغرى؛ لأنها بنت وأخت، فإن ماتت قبل الكبرى، فلها نصف وثلث، والبقية للعم، ومن ورث بأقواهما لم يورثها بالأخوة شيئا في المسألتين، ثم لو تزوج الصغرى، فولدت بنتا، وخلف معهن عما، فلبناته الثلثان، وما بقي للعم، ولو ماتت بعده ابنته الكبرى، فللوسطى النصف؛ لأنها بنت، وما بقي لها وللصغرى؛ لأنهما أختان لأب، وتصح من أربعة، فهذه بنت بنت، ورثت مع بنت فوق السدس، ولو ماتت بعده الوسطى، فالكبرى أم وأخت لأب، والصغرى بنت وأخت لأب، فللأم السدس، وللبنت النصف، وما بقي لهما بالتعصيب، وإن ماتت الصغرى بعدها فأم أمها أخت لأب، فلها الثلثان، وما بقي للعم، ولو ماتت بعده بنته الصغرى، فللوسطى بأنها أم السدس، وحجبت نفسها، ولهما الثلثان، بأنهما أختان لأب، وما بقي للعم، ولا ترث الكبرى بأنها جدة مع أم، فهذه جدة حجبت أما، وورثت معها، ومن حجب نفسه عمل به.
(ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم) لا نعلم فيه خلافا (ولا بنكاح لا يقرون عليه) كمن تزوج مطلقته ثلاثا (لو أسلموا) لأنه باطل لا يقر عليه، والمجوس وغيرهم في هذا
سواء، وظاهره: أنهم إذا اعتقدوا صحته، وأقروا عليه بعد الإسلام يرثون به، سواء وجد بشروطه الصحيحة المعتبرة في نكاح المسلمين، أو لا، كمن تزوج بلا شهود ونحوه؛ لأنه نكاح يقر عليه، فترتب عليه الإرث كالنكاح الصحيح، وفي بعض الأنكحة خلاف، واستحقاق الإرث مبني على الخلاف، في أنه يقر عليه أم لا، فالمجوسي إذا تزوج امرأة في عدتها، فظاهر كلام أحمد: أنهما يتوارثان؛ لإقرارهم عليه بعد الإسلام، وقال القاضي: إن أسلما بعد انقضاء العدة أقرا، وإلا فلا، فعليه لو مات أحدهما قبل انقضاء العدة، لم يتوارثا، وإن مات بعده توارثا، ونؤول كلام أحمد على من أسلم بعد انقضاء العدة.