(والحامل لا تحيض) في المنصوص وفاقا لأبي حنيفة لما روى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض» رواه أحمد، وأبو داود من رواية شريك القاضي، فجعل الحيض علما على
براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه، وقال - عليه السلام - في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: «ليطلقها طاهرا أو حاملا» فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر، احتج به أحمد، وعنه: بلى، حكاها أبو القاسم التميمي والبيهقي والشيخ تقي الدين، واختارها قال في " الفروع ": وهي أظهر، وذكر عبيدة بن الطيب أنه سمع إسحاق ناظر أحمد، ورجع إلى قوله هذا. رواه الحاكم، لأنه دم صادف عادة، فكان حيضا كغيرها، فعلى الأولى إذا رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة، ولا تمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه، نص عليه، وفي وجوبه وجهان، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فهو نفاس، ولا تنقص به مدته، نص عليه، لأنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا، ولا تترك العبادة من غير علامة على قرب الوضع عملا بالأصل، فإن تركتها لعلامة فتبين بعده عنها أعادت ما تركته من العبادة الواجبة، لأنه تبين أنه ليس بحيض ولا نفاس.
[أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر بين الحيضتين]
(وأقل الحيض يوم وليلة) هذا هو المشهور، واختاره عامة المشايخ لقول علي - رضي الله عنه -. لا ثلاثة أيام، خلافا لأبي حنيفة (وعنه: يوم) اختارها أبو بكر، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما، ولم يبينه، فعلم أنه رده إلى العرف، كالقبض والحرز، وقد وجد حيض معتاد يوما، ولم يوجد أقل منه. قال عطاء: رأيت من تحيض يوما، رواه الدارقطني، وقال الشافعي: رأيت امرأة فقالت: إنها لم تزل تحيض يوما لا يزيد، وقال أبو عبد الله الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما، فمن قال به أخذ بظاهر الإطلاق، يؤيده قول الأوزاعي: عندنا امرأة تحيض بكرة، وتطهر عشية، ومن قال باليوم والليلة، قال: إنه المفهوم من إطلاق اليوم، ومن ثم قال القاضي: يمكن حمل كلام أحمد: أقله يوم أي: بليلته، فتكون المسألة رواية واحدة، وهذه طريقة الخلال، ولكن الأكثر على خلافها.
(وأكثره خمسة عشر يوما) في ظاهر المذهب، قال الخلال: لا اختلاف فيه لقول عطاء: رأيت من تحيض خمسة عشر يوما، يؤيده ما رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في سننه عن ابن عمر مرفوعا أنه قال: «النساء ناقصات عقل ودين قيل: وما نقصان دينهن؛ قال: تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي» وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري، وهو خطأ، قال البيهقي: لم أجده في شيء من كتب الحديث، وقال ابن منده: لا يثبت بوجه من الوجوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(وعنه: سبعة عشر) قال ابن المنذر: بلغني أن نساء الماجشون كن يحضن سبع عشرة، وحكاه ابن مهدي عن غيرهن، وقيل: عليهما، وليلة. لا عشرة بلياليها خلافا لأبي حنيفة، وقال مالك: لا حد لأقله، فلو رأت دفعة واحدة كان حيضا، وأكثره خمسة عشر يوما.
(وغالبه ست أو سبع) «لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش لما سألته: تحيضي في علم الله بستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي، وصلي أربعا وعشرين ليلة، أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن» رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، والترمذي، وصححاه، وحسنه البخاري (وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما) هذا هو المختار في المذهب، وجزم به في " الوجيز " لما روى أحمد، واحتج به عن علي: أن امرأة جاءته، وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: " قالون " أي: جيد بالرومية، وهذا لا يقوله إلا توقيفا، وهو قول صحابي انتشر ولم يعلم خلافه، ووجود ثلاث حيض في شهر، دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينا، قال أحمد: لا يختلف أن العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة، وظاهره أن الطهر في أثناء الحيضة لا توقيت فيه وسيأتي.