عالمة لا شيء عليها، كالصبي لعدم تكليفه، وظاهر كلامه، واختاره ابن حامد أنها تلزمه للعموم، وهما في القيمة، والكفارة للفقراء، وتجزئ إلى مسكين واحد كنذر مطلق، وتسقط بالعجز عنها على الأصح، وعنه: تلزمه بوطء دبر، وهو غريب.
فرع: الوطء في الحيض ليس بكبيرة خلافا للشافعي، وإنما شرعت الكفارة زجرا عن معاودته، ولهذا أغنى وجوبها عن التعزير في وجه (وعنه: ليس عليه إلا التوبة) قدمه ابن تميم، وجزم به في " الوجيز " وهو قول أكثر العلماء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد» رواه ابن ماجه، وضعفه البخاري، ولأنه وطء نهي عنه، لأجل الأذى أشبه الوطء في الدبر، وكما لو وطئ بعد انقطاعه قبل غسلها في المنصوص، وحديث الكفارة مداره على عبد الحميد بن زيد بن الخطاب قيل لأحمد: في نفسك منه شيء؛ قال: نعم، قال: ولو صح ذلك لكنا نرى عليه الكفارة.
تذنيب: بدن الحائض ، وعرقها، وسؤرها طاهر، ولا يكره طبخها وعجينها، وغير ذلك، ولا وضع يديها على شيء من المائعات، ذكره ابن جرير إجماعا، ولعل المراد ما لم يفسد من المائعات بملاقاة بدنها، وإلا توجه المنع فيها، وفي المرأة الجنب قاله في " الفروع ".
[أقل سن تحيض له المرأة وأكثره]
(وأقل سن تحيض له المرأة) تمام (تسع سنين) في المشهور من المذهب، قال الترمذي: قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، ورواه القاضي مرفوعا من رواية ابن عمر، أي: حكمها حكم المرأة، قال الشافعي: رأيت جدة لها إحدى وعشرين سنة، وذكر ابن عقيل: أن نساء تهامة يحضن لتسع سنين، وظاهره أنها إذا رأت الدم لدون تسع سنين فليس بحيض، وهو كذلك بغير خلاف، لأنه لم يثبت في الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها، وأنه لا فرق فيه بين البلاد الحارة والباردة، وقيل: لا حيض قبل تمام عشر، وعنه: اثنتا عشرة، لأنه الزمان الذي يصح فيه بلوغ الغلام، وهو تقريب، وقيل: تحديد، ولانقطاعه غاية، نص عليه.
(وأكثره خمسون سنة) قدمه في " المستوعب " و" التلخيص " وصححه في " البلغة "، واختاره عامة المشايخ، قاله ابن الزاغوني لقول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين سنة، خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد، وقال أيضا: لن ترى في بطنها ولدا بعد الخمسين، رواه أبو إسحاق الشالنجي، وظاهره أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن لاستوائهن في جميع الأحكام.
(وعنه: ستون في نساء العرب) وخمسون لغيرهن، وقاله أهل المدينة، لأنهن أقوى جبلة، وعنه: غايته ستون سنة، جزم بها في " المحرر " و" الوجيز " وقدمها ابن تميم، واختارها أبو الخطاب في " خلافه " الصغير، لأن ما قبل ذلك وجد فيه حيض بنقل
نساء ثقات، وعنه: إن تكرر بعد الخمسين فهو حيض، وإلا فلا، صححها في " الكافي " لوجوده على ما نقله الزبير بن بكار، وعنه: مشكوك فيه، اختارها الخرقي، فتصوم، وتصلي، لأن وجوبها متيقن، فلا يزول بالشك، ولا يقربها زوجها إذا انقطع حتى تغتسل، لاحتمال أن يكون حيضا، والصوم تقضيه وجوبا على الأصح، لأنه واجب بيقين فلا يسقط بالشك، وقد علم أنها إذا رأت دما (بعد الستين) أنه ليس بحيض بغير خلاف في المذهب، لأنه لم يوجد، وهو بمنزلة الجرح، قاله أحمد، وهو دم فساد خلافا للشافعي، فإنه لا غاية لانقطاعه. فالجواب: أنه قد وصف النساء بالإياس منه لقوله تعالى {واللائي يئسن من المحيض} [الطلاق: 4] ، ولو أمكن أن يكون حيضا لم تيأس أبدا، ولأنها تعتد بالأشهر.