(وإن اختلفت منازلهم من المدلى به، جعلته كالميت) لأن جهة اختلاف المنازل تظهر بذلك (وقسمت نصيبه بينهم على ذلك) لأنه يجعل كالميت، والميت يقسم نصيبه على ورثته، بحسب منازلهم منه، ثم بين ذلك، بقوله: (كثلاث خالات مفترقات، وثلاث عمات مفترقات، فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم) ؛ لأنهن يدلين بالأم (والثلثان بين العمات كذلك) لأنهن يدلين بالأب على المذهب، ومنازلهم منه مختلفة، فكأن الميت ظنه أبا وأما، فما صار للأم بين إخوتها على خمسة، وكذلك في العمات، فصار الكسر في الموضعين على خمسة (فاجتزئ بإحداهما) أي: أحدهما يجزئ عن الآخر (واضربها في ثلاثة) لأن فيها ثلثا، وكل من القبيلين مسألته من ستة، فترجع بالرد إلى خمسة، وسهم كل قبيل لا ينقسم على مسألة، ولا يوافق، فاكتف بأحدهما لتماثله،
واضربه (تكن خمسة عشر) فللخالات سهم في خمسة مقسومة بينهن (للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم، وللتي من قبل الأب سهم، وللتي من قبل الأم سهم) لأن الثلث قد صار للأم، فيقسم بين إخوتهم على ما ذكر؛ لأنهن أخوات لها متفرقات، فيقسم نصيبها بينهن بالفرض والرد (وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم، وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان) وهذا قول عامة المنزلين، وعند أهل القرابة، للعمة من الأبوين الثلثان، وللخالة من الأبوين الثلث، وسقط سائرهم، وقال نعيم، وإسحاق: الخالات كلهن سواء، فيكون نصيبهن بينهن على ثلاثة، وكذلك نصيب العمات بينهن على ثلاثة، يتساوون فيه، فتكون المسألة من تسعة، فعلى ما ذكره المؤلف إن كان مع الخالات خال من أم، ومع العمات عم من أم، فسهم كل واحد من الفريقين بينهم على ستة، وتصح من ثمانية عشر عند المنزلين (وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين، فللخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين) كما لو خلف ثلاثة إخوة مفترقين، فإنه يسقط الأخ من الأب بالأخ من الأبوين، كسقوط الخال من الأب به، فعلى هذا تصح المسألة من ستة (فإن كان معهم) أي: مع الأخوال (أبو أم أسقطهم، كما يسقط الأب الإخوة) لأن حكم من يدلي مثل حكم المدلى به، والأب المدلى به يسقط الإخوة، فكذا أبو الأم المدلى به يسقطهم، قال في الفنون: خالة الأب كأختها الجدة أم الأب، وتقدم: هل العمة كأب، أم لا؟ ولما أسقطت الأم أمهات الأب كأمهاتها، علم أن كلهن يدلين بالأمومة مع جهة الأبوة، والعجب من هاتين المسألتين: أن قرابتي الأب من جانبي أبيه وأمه، كجهتين، وجهة الأمومة مع جهة الأبوة كجهة، ذكره في الفروع.
مسألة: ثلاثة أخوال مفترقين، معهم أخواتهم، وعم، وعمة من أم، الثلث بين
الأخوال والخالات على ستة، للخال والخالة من الأم، الثلث بينهما بالسوية، وثلثاه للخال والخالة من الأبوين بينهما على ثلاثة عند من فضل، وهو إحدى الروايتين، وقول أكثر المنزلين، والثانية بينهما سواء فيهما.
(وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين، فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها) نص عليه؛ لأنهن أقمن مقام آبائهن، فبنت العم من الأبوين بمنزلة أبيها، وبنت العم من الأب بمنزلة أبيها، وبنت العم من الأم بمنزلة أمها، ولو مات شخص وخلف ثلاثة أعمام مفترقين، كان الميراث للعم من الأبوين، لسقوط العم من الأب به، والآخر من ذوي الأرحام، وهذا قول أهل القرابة، وأكثر أهل التنزيل، وقال الثوري: المال بين بنت العم من الأبوين، وبنت العم من الأم على أربعة ، وقال أبو عبيد: لبنت العم من الأم السدس، والباقي لبنت العم من الأبوين، كبنات الإخوة، ورده في " المغني " بأنهن بمنزلة آبائهن، وفارق بنات الإخوة؛ لأن آباءهن يكون المال بينهم على ستة، ويرث الأخ من الأم مع الأخ من الأبوين، بخلاف العمومة، وقيل: على قياس قول محمد بن سالم: المال لبنت العم من الأم؛ لأنها بعد درجتين بمنزلة الأب، فيسقط به العم، قال الخبري: وليس بشيء، وقال أبو الخطاب قولا من رأيه يفضي إلى هذا، فإنه ذكر الأبوة جهة، والعمومة جهة أخرى، قال في " المغني "، و " الشرح ": ولو علم إفضاء هذا القول إلى هذا، لم يذهب إليه؛ لما فيه من مخالفة الإجماع، ومقتضى الدليل، وإسقاط القوي بالضعيف، والقريب بالبعيد، قال في " المغني ": ولا يختلف المذهب، أن الحكم